تشهد المملكة المغربية تحركات واسعة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل تنامي هذه الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وتشير التقارير الأخيرة إلى تصاعد كبير في عدد البلاغات والشبهات المرتبطة بهذه الجرائم، مما يضع المؤسسات القضائية والأجهزة الرقابية أمام تحديات متزايدة.
وفقًا للهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)، شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 31.48% في العامين الماضيين.
وشملت هذه القضايا ملفات تتعلق بتزوير المستندات، الاحتيال، واستخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية مثل المراهنات الرياضية.
بلغ عدد التصريحات بالاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب 5,777 تصريحًا في السنوات الأخيرة، مقارنة بـ1,088 فقط في عام 2018.
هذه الزيادة تعكس تطورًا في آليات المراقبة ورصد المعاملات المشبوهة، إضافة إلى وعي أكبر بين المواطنين والمؤسسات.
لتعزيز قدرته على التصدي لهذه الجرائم، قام المغرب بتحديث ترسانته القانونية، لا سيما عبر تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 43-05 في عام 2021.
شمل هذا التعديل توسيع صلاحيات المحققين وفرض عقوبات أكثر صرامة. كما تم تكثيف التعاون بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والبنوك والأجهزة الأمنية لتحسين التنسيق في كشف الأنشطة المشبوهة.
على الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك نقاط ضعف تستغلها الشبكات الإجرامية، خصوصًا في الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل بيئة خصبة لغسل الأموال. كما أن التكنولوجيا الحديثة، مثل العملات الرقمية، تضيف طبقة من التعقيد لتتبع مسارات الأموال.
أما على صعيد تمويل الإرهاب، فتظل التحديات قائمة، حيث تعتمد الجماعات الإرهابية على شبكات تهريب معقدة وثغرات في الأنظمة المالية العالمية، مما يستدعي تعاونًا دوليًا أوسع لمكافحتها.
تتبنى المملكة مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والتصدي والوعي، حيث يتم تنظيم حملات توعية لتشجيع الأفراد والشركات على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
إلى جانب ذلك، يعزز المغرب شراكاته مع المؤسسات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (GAFI)، لتبني أفضل الممارسات العالمية.
ورغم التحديات، يظل المغرب على مسار ثابت لتعزيز منظومته القضائية والرقابية لمواجهة هذه الجرائم المعقدة، ساعيًا إلى بناء اقتصاد أكثر شفافية واستدامة يحظى بثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.
