في مشهد اقتصادي إقليمي متقلب، كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات جديدة لنمو اقتصادات الدول العربية خلال سنة 2026، تعكس تحولات لافتة في موازين الأداء، تحت تأثير التوترات الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بالحرب في المنطقة.
وبحسب هذه التقديرات، يتصدر المغرب قائمة الاقتصادات العربية من حيث النمو المرتقب بنسبة 4.9%، في أداء يعكس دينامية إصلاحية واستثمارية متواصلة، ويؤشر على قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع السياق الدولي المضطرب.
ويأتي في المرتبة الثانية موريتانيا بنسبة 4.4%، تليها مصر بـ4.2% رغم بعض التراجع، ثم الجزائر بنسبة 3.8%، مستفيدة من تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية.
في المقابل، تواجه اقتصادات الخليج ضغوطاً متزايدة، حيث يُتوقع أن تسجل السعودية والإمارات نمواً في حدود 3.1% لكل منهما، مع مراجعات سلبية تعكس تأثير تقلبات أسعار الطاقة وتباطؤ الاستثمارات. كما تسجل عُمان 3.5%، والأردن 2.7%، فيما تظل تونس عند مستوى نمو ضعيف لا يتجاوز 2.1%.
أما على صعيد الاقتصادات الأكثر هشاشة، فتبرز أرقام مقلقة، إذ يُتوقع أن يشهد العراق انكماشاً حاداً بنسبة 6.8%، مقابل تراجع أكبر في قطر بـ8.6%، إلى جانب ضغوط على اقتصادات الكويت والبحرين، بينما يسجل السودان نمواً ضعيفاً في حدود 0.7%.
وتعكس هذه المؤشرات حجم التأثيرات غير المباشرة للتوترات الدولية، خصوصاً ما يتعلق بتذبذب أسواق الطاقة، وتراجع تدفقات الاستثمار، وارتفاع كلفة التمويل، ما يضع العديد من الاقتصادات العربية أمام اختبار صعب للحفاظ على التوازنات المالية.
في المحصلة، تبدو سنة 2026 مفصلية في إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية العربية، بين دول نجحت في تعزيز مرونتها واغتنام فرص النمو، وأخرى تواجه تحديات حادة بفعل الضغوط الخارجية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة
