حقق المغرب إنجازا اقتصاديا غير مسبوق بعدما تصدر لأول مرة “مؤشر التصنيع في أفريقيا” لسنة 2025، متجاوزا جنوب إفريقيا التي ظلت لسنوات تتربع على عرش القوة الصناعية بالقارة، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الأفريقي للتنمية.
وكشف التقرير أن المملكة سجلت نتيجة إجمالية بلغت 0.8415 نقطة، ما مكنها من احتلال المرتبة الأولى قاريا، في مؤشر يعكس تطورا متسارعا في البنية الصناعية المغربية وقدرتها على تعزيز تنافسيتها الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التقدم يعود إلى التحولات الهيكلية التي شهدها القطاع الصناعي المغربي خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات تنويع الصادرات، وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحديث البنيات التحتية الصناعية واللوجستية.
وفي المقابل، سجلت جنوب أفريقيا تراجعا تدريجيا في مؤشر التنافسية الصناعية، بعدما انخفض رصيدها من 0.8819 نقطة سنة 2010 إلى 0.8396 نقطة في 2024، ما مهد لصعود المغرب إلى المركز الأول قاريا.
وأشار التقرير إلى أن المغرب بات ضمن الفئة العليا للمؤشر، وهو ما يعني اقترابه أكثر من “الحدود القصوى للتنمية الصناعية” داخل القارة، متقدما على اقتصادات صناعية كبرى في إفريقيا.
كما أبرز التقرير استمرار هيمنة ما وصفه بـ”المربع الذهبي الصناعي” بالقارة، والذي يضم كلا من المغرب وجنوب أفريقيا ومصر وتونس، مع فارق واضح عن باقي الاقتصادات الإفريقية.
واعتمد المؤشر على تقييم 19 معيارا فرعيا تشمل الأداء الصناعي، والبنية التحتية، والتمويل، والاستقرار الاقتصادي، والقدرة على التصدير، إلى جانب مؤشرات مرتبطة بجاذبية الاستثمار والتنافسية.
وسجل التقرير أن حصة المغرب من إجمالي القيمة الصناعية المضافة في إفريقيا ارتفعت بشكل لافت من 1.5 في المائة سنة 2010 إلى 4.1 في المائة سنة 2024، ما يعكس توسعا متواصلا في القاعدة الإنتاجية الوطنية.
كما اعتبر البنك الأفريقي للتنمية أن السياسات الصناعية التي انتهجها المغرب خلال السنوات الأخيرة لعبت دورا محوريا في هذا التحول، خصوصا في قطاعات السيارات والطيران والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إضافة إلى تطوير الكفاءات البشرية والتكوين المهني المرتبط بالصناعة.
وأكد التقرير أن منطقة شمال إفريقيا تظل الأكثر تقدما صناعيا على مستوى القارة، بفضل الأداء القوي الذي تسجله كل من المغرب ومصر وتونس والجزائر، مشددا في الوقت نفسه على أن الحفاظ على هذه الدينامية يتطلب مواصلة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للتصدير.
ويعزز هذا التتويج موقع المغرب كقوة صناعية صاعدة في إفريقيا، في وقت تراهن فيه المملكة على التحول إلى منصة صناعية ولوجستية إقليمية تربط بين أوروبا وإفريقيا والأسواق الدولية
