المغرب يواجه أزمة مائية غير مسبوقة.. دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموارد الحيوية

كشف تقرير حديث صادر عن المرصد العالمي للمياه، التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، عن وضع مقلق لموارد المياه في المغرب خلال عام 2024، حيث صنّف المملكة ضمن الدول الإفريقية ذات أدنى مستويات المياه السطحية والجوفية. التقرير دق ناقوس الخطر بشأن التأثير المتزايد للتغيرات المناخية على الأمن المائي والغذائي في البلاد.

وفقًا للتقرير، سجل المغرب واحدًا من أدنى مستويات المياه السطحية في إفريقيا، مع احتلاله المرتبة بين أسوأ 15 دولة على القارة. كما أدرج ضمن قائمة تضم ثمانية بلدان عالمية شهدت مستويات منخفضة غير مسبوقة في مؤشر الغطاء النباتي، إلى جانب دول مثل زيمبابوي وزامبيا. أما بالنسبة للمياه الجوفية، فقد ورد اسم المغرب ضمن 11 دولة تعاني من اختلال خطير في التوازن المائي.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تعكس التأثير المتزايد للتغير المناخي، الذي يتسبب في فترات جفاف طويلة وفيضانات مفاجئة، مما يهدد بشكل مباشر الوصول إلى المياه، ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي واستقرار النظم البيئية.

وفي تعليقها على الوضع، دعت الدكتورة أميمة خليل الفان، خبيرة الهندسة البيئية والهيدروليكية، إلى تبني إجراءات عاجلة وشاملة لمعالجة أزمة المياه في المغرب. وأوضحت الخبيرة في تصريح لجريدة الصحراء المغربية أن الحلول تتطلب استراتيجية متكاملة تشمل:

1. تحسين إدارة الموارد المائية: اعتماد تقنيات الري بالتنقيط لتقليل الهدر في القطاع الزراعي.
2. تعزيز البنية التحتية للتخزين: بناء سدود جديدة وتطوير تقنيات إعادة تغذية المياه الجوفية بشكل صناعي.
3. الاستثمار في تحلية المياه: استخدام الطاقة المتجددة لتحويل مياه البحر إلى مياه عذبة.
4. تقليل فقدان المياه: صيانة شبكات التوزيع للحد من التسربات.
5. التوعية والتشريعات: تدريب المزارعين والصناعيين على أساليب الحفاظ على الموارد المائية، وسن قوانين صارمة لمنع الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية.

أكد التقرير على ضرورة الاستثمار في الابتكار واعتماد حلول مستدامة لتعزيز قدرة المغرب على الصمود أمام التحديات المناخية. وشدد على أن النجاح في معالجة هذه الأزمة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من سلطات حكومية وخبراء ومواطنين، لحماية الموارد المائية الحيوية في ظل تزايد الضغوط المناخية.

رغم خطورة الوضع الحالي، يشير التقرير إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لتغيير المسار. ويتطلب ذلك تحركًا سريعًا ومتماسكًا لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.