المقاولات ترفض “سميك النقابات”

نبهت لإفلاس 14 ألف مقاولة ونددت بإبعادها من الحوار الإجتماعي

نبهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة الى أن القرارات المتخذة في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا لن تكون ملزمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة، نظرًا لما أسماته الكونفدرالية « استبعادها من هذا الحوار الاجتماعي الذي يجري في الوقت الحالي ».
واعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة، وهي الهيئة الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب « أنه ليس ملزمًة بتنفيذ القرارات الناتجة عنه ،وشددت على أن غيابها في هذه المناقشات « يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتها، حيث أن الباطرونا لا تمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب »، وطالبت « الحكومة والنقابات أن يتحملا مسؤولياتهما »، كما أعلنت في نفس الوقت، عن »إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا »
و أكدت الكونفدرالية أن « رفع الحد الادنى للأجور ليس وارد »، وأشارت إلى أن « المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية، نظرًا للوضع المأساوي الذي تواجهه بسبب إنعدام التمويل والمساعدة الحكومية ،وأضافت أنه « من الصعب رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر »، واستطردت أنه « في حالة تحسنت الاوضاع فإن الزيادة لن ترقى إلى ما تطلبه النقابات نظرا لانعدام المواكبة اللازمة وولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار »
و نبهت الحكومة والبرلمان وجميع الفرق البرلمانية وكذا الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين « لخطورة الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب ظ، و أشارت إلى « إفلاس أكتر من 14.000 مقاولة و يتعلق الامر فقط بالمقاولات ذات الطابع المعنوي، و99 في المائة منها مقاولات صغيرة جداً، ويتجاوز العدد بكثير 33.000 (المقاولات المعنوية و الشخصية) التي أفلست في 2023 ».
ولفتت الهيئة الانتباه إلى « القطاع غير المهيكل الذي تجاوز 77.3٪ من اليد العامل التي تم إنشاؤها في المغرب وفقًا للبنك الدولي ». وطالبت « بإجراءات عاجلة و ملموسة لدعم والحفاظ على الوظاءف التي تولدها المقاولات الصغرى والتي تشكل 98 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب ». وطالبت بتطبيق » نسبة 20% من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة »

و دشنت الحكومة في جلسات حوار جديدة مع المركزيات النقابية، جددت فيها النقابات مطالبتها بالزيادة في الأجور، لمواجهة غلاء الأسعار، ودعوة الحكومة للوفاء بالالتزامات السابقةن حيث شددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، على أن اللقاء الأول أسفر عن اتفاق مبدئي للحكومة على الزيادة في الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وتوقفت النقابات على الظروف المعيشية الصعبة للموظفين والأجراء نتيجة لاستفحال غلاء الأسعار وضعف الأجور وجمودها، مطالبة الحكومة بضرورة العمل الجاد لمعالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية.
و دعت المركزيات النقابية إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه البلاد على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وطالب الاتحاد المغربي للشغل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، ناهيك عن ضرورة فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة.
ونبه وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية، بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية.
وشددت نقابة حزب الاستقلال على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل، ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم.
وأكدت على أهمية تفعيل الاتفاقات القطاعية، خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل دون إغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.
و قال الاتحاد المغربي للشغل، إن اللقاء مع الحكومة عرف مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد في صيغتها المقترحة من طرف الحكومة، حيث عبرت النقابة عن رفضها أي إصلاح مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مجددا رفضه الرفع الاجباري لسن التقاعد الى 65 سنة وإعطائه طابعا اختياريا.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحاد في بلاغ له رفضه التام، خلال اللقاء، لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية.
ويرتقب أن تطلق الحكومة المفاوضات مع المركزيات النقابية بداية من الأسبوع المقبل حول مذكراتها المطلبية، وذلك بعد إنهاء اللقاءات المتبقية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

من جهته عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكاره الانحياز للحكومة وإقصاءها للنقابات الجادة التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم، وحذر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الالتفاف على الإطار المرجعي الذي وضعه الملك محمد السادس لتعديل الأسرة، من خلال نهج ما أسماها ب“أساليب الضغط والابتزاز والاستقواء بالمؤسسات الوطنية لفرض توجهات لا تعبر عن خصوصية الشعب المغربي”.
كما حذرت نقابة العدالة والتنمية، من “أي إصلاح لأنظمة التقاعد على حساب الشغيلة المغربية”، مطالبا الحكومة بتفعيل المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي.
وطالبت النقابة، الحكومة بالتعجيل في تسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.
كما طالب الاتحاد، الحكومة بتجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية.
وفي سياق آخر، ندد الاتحاد بتنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع، ودعوة كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين”، معلنا وقوفه إلى جانب “كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس”.
وجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إدانته لما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتعطيش وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية، أمام صمت المنتظم الدولي، بل وبالتواطؤ من بعض قوى الاستكبار العالمي، مشددا رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، مع قطع العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي”.
وجدد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، دعوته للحكومة إلى “فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتل.

و كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، على أن النقابة تلقت دعوت لحضور جلسات الحوار الاجتماعي يوم الجمعة المقبل، وأضاف فيراشين، أن ما تُؤكد عليه النقابة هو ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى لها بنسبة 10% إضافية في القطاع الخاص، وجعله على الأقل في 5000 درهم بالقطاع العام.
وشددت بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تفعيل الميثاق الموقع في أبريل 2022، وإقرار درجة جديدة للترقي، وضمان الحريات النقابية، و أن نقابته تؤيد إقرار قانون للنقابات شريطة أن يكون ملائما للمواثيق الدولية، لاسيما منها الاتفاقية الدولية 87 بشأن الحريات النقابية، والاتفاقية الدولية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية.