شكلت التدابير الضريبية والجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أبرز محاور النقاش في اجتماع عقدته اليوم الأربعاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وهمت المناقشة جملة من مواد مشروع القانون، أبرزها تلك المتعلقة بإجراءات إصلاح الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الحد الأدنى من الضريبة على الشركات، والإعفاء الضريبي على بيع السكن الرئيسي، وآليات الإدلاء بالإقرار السنوي في ما يخص الدخول الفلاحية، ورفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمهنة المحاماة و المداخيل العقارية.
وتباينت مداخلات أعضاء اللجنة بين تثمين الإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون واعتبارها خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف هشاشة بعض الفئات المجتمعية من جهة، والدعوة إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات من أجل تخفيف الضغط على الطبقة العاملة باعتبارها الحلقة الأضعف.
في هذا الصدد، اعتبر مستشارون برلمانيون أن الإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية، لا سيما المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، خطوة هامة في مسار ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية والحد من الهشاشة، داعين إلى إعادة النظر في معايير التخفيض الضريبي وملاءمته مع اتفاق 30 أبريل الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية.
ودعا أعضاء باللجنة إلى قياس الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على مستوى تحسين دخل الطبقة العاملة التي توفر أزيد من 70 في المائة من الضرائب المحجوزة في المنبع، مشيرين إلى أن الأجراء والطبقة العاملة يعتبرون أن هذه الإجراءات لا تعكس طموحاتهم في تحقيق مبدأ العدالة الضريبية.
وبالنسبة لخفض سعر الحد الأدنى للضريبة على الشركات، ثمن مستشارون برلمانيون هذا الإجراء معتبرين إياه تنزيلا فعليا لمخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات، ودعوا إلى تقديم معطيات عن الشركات غير النشيطة المسماة ب”النائمة”، والتي تستفيد من تخفيض الضريبة على الشركات وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
وفي ما يتعلق بالإعفاء الضريبي على بيع السكن الرئيسي الأول بسعر يتجاوز 4 ملايين درهم، استحسن أعضاء باللجنة مرونة الحكومة في هذا الإطار ومساهمتها في تحسين ظروف سكن المواطنين وإنصاف الطبقة المتوسطة، داعين إلى وضع تعريف متوافق عليه وأكثر تفصيلا للسكن الرئيسي يشمل بعض الحالات والفئات الاجتماعية.
وبخصوص التصريح السنوي المتعلق بالدخول الفلاحية، أشاد مستشارون برلمانيون بهذا الإجراء، حيث شددوا على أن الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفلاحين لا يعني إعفاءهم من التصريح بمداخيلهم السنوية، معتبرين هذا الإجراء وسيلة تمكن الإدارة من تتبع الأنشطة، ومنوهين في ذات الوقت إلى أن هذا الإجراء سيطرح إشكالات بالنسبة للفلاحين الصغار ومن شأنه أن يثير مخاوفهم حيال كونه خطوة أولية نحو فرض ضرائب على أنشطتهم.
ودعوا إلى القيام بمجهود توعوي لتعريف الفلاحين الصغار بهذا المبدأ من أجل تبديد مخاوفهم بشأن هذا الإجراء ووضع آليات لمراقبة مداخيل بعض الفئات التي تمارس النشاط الفلاحي بشكل مواز مع أنشطة أخرى وتستغله من أجل التهرب الضريبي.
وفيما يخص رفع ضريبة القيمة المضافة على مهنة المحاماة من 10 إلى 20 في المائة، انتقد أعضاء باللجنة هذا الإجراء الذي لا يصب، برأيهم، في تحقيق العدالة الضريبية بين مهنة المحاماة وبعض المهن المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن كونه “يمس” بمبدأ الولوج إلى العدالة بالنسبة للفئات محدودة الدخل ومجانية التقاضي.
وحثوا على احترام الطابع الخاص لمهنة المحاماة ووضعها على قدم المساواة مع بعض المهن الحرة الأخرى كالطب، باعتبارها خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وفي معرض جوابه على مداخلات أعضاء اللجنة، أكد السيد لقجع أن مشروع قانون المالية يروم وضع تصور شامل لمفهوم الضريبة على الدخل من أجل المرور من نظام التصريح إلى نظام الحجز من المنبع لكل المهن ضمانا للعدالة والمساواة مع الأجراء، مؤكدا وجود تقييم مرحلي ومستمر من أجل تجويد مقتضيات النصوص التشريعية ذات الصلة.
وتفاعلا مع ما أثاره المستشارون البرلمانيون بشأن الشركات غير النشيطة، لفت السيد لقجع إلى أن عدد هذه الشركات بالمغرب يصل إلى 225 ألفا و906 شركة، موضحا أن عددا كبيرا منها ي ستغل في التهرب الضريبي.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أنه تم تخفيض سعر الحد الأدنى من الضريبة إلى 0,25 بالمائة على 43 ألف شركة نشيطة، وبالتالي تخفيض العبء الضريبي عليها بمليار درهم.
