توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد المغربي تعزيز وتيرة نموه خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مع ارتفاع معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5,4 في المائة، مقابل 4,8 في المائة خلال الفصل الثاني، مدعوما بتحسن أداء القطاع الفلاحي، وانتعاش الصادرات، واستمرار قوة الطلب الداخلي.
وأوضحت المندوبية، في موجزها الأخير حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التحسن يرتبط بآفاق إيجابية بالنسبة للأنشطة الإنتاجية، خاصة الصناعات الاستخراجية والتحويلية، إلى جانب استمرار تعافي القطاع الفلاحي الذي يُرتقب أن يسجل نموا سنويا يبلغ 19,9 في المائة خلال الفصل الثالث.
كما ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية نموا بنسبة 1,8 في المائة، مدفوعة بتحسن المبادلات التجارية الدولية، فيما ستستفيد الصناعات الاستخراجية من ارتفاع الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط، خاصة بعد تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض المنتجات، إلى جانب تنامي الطلب من أسواق مثل الهند واليابان.
وفي قطاع الخدمات، تتوقع المندوبية أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 4,4 في المائة، مع استمرار استهلاك الأسر في لعب دور المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، بعدما يُرتقب أن ينمو بنسبة 4,9 في المائة، مستفيدا من تحسن المداخيل وتراجع الضغوط التضخمية.
وفي السياق ذاته، رجحت المندوبية انخفاض معدل التضخم إلى 1,2 في المائة خلال الفصل الثالث، مقابل ذروة بلغت 1,7 في المائة خلال شهر أبريل، وذلك على أساس فرضية استقرار سعر خام برنت عند نحو 85 دولارا للبرميل.
وعلى مستوى الاستثمار، ينتظر أن يستعيد الاستثمار الإنتاجي زخمه ليسجل نموا يناهز 11,1 في المائة، مدعوما باستمرار المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية، خاصة في مجالات الموانئ والطرق والمنشآت المائية.
ورغم التحسن المرتقب في الصادرات، التي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 10,2 في المائة، فإن المبادلات الخارجية ستواصل تسجيل مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي، بسبب ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع تبلغ 12,4 في المائة، نتيجة قوة الطلب الداخلي.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه التوقعات تظل رهينة بعدد من المخاطر الخارجية، في مقدمتها استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة واضطرابات التجارة الدولية، لكنها اعتبرت أن صمود الطلب الداخلي، وتعافي القطاع الفلاحي، واستمرار الظروف النقدية المواتية، تشكل عوامل داعمة لاستمرار نمو الاقتصاد المغربي خلال الفترة المقبلة.
