أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن القطاع الفلاحي سجل نموا إيجابيا متوقعا بنسبة 3 في المائة، خلال الموسم الفلاحي 2022ـ2023 ،مقارنة بناقص 14.8 في المائة خلال الموسم السابق، وذلك على الرغم من الظروف المناخية غير المناسبة والاختلالات الدورية،مما أظهر مرونة كبيرة للقطاع.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن ” الموسم الفلاحي 2022-2023 الذي انتهى، جاء في سياق مناخي صعب استمر لخمس سنوات، تميز بسلسلة من سنوات الجفاف (4 سنوات من أصل آخر 5 سنوات). بالفعل، فإن مؤشر الغطاء النباتي لهذا الموسم كان أقل بكثير من متوسط طويل المدى (20 سنة الماضية)”.
ورغم أن التساقطات المطرية كانت ضعيفة وغير منتظمة مع تراكم على المستوى الوطني وقدره 249 ملم إلى غاية 31 غشت 2023، إلا أنها سجلت زيادة بنسبة 21 في المائة مقارنة بالموسم السابق (205 ملم)، وانخفاض قدره 32 في المائة مقارنة بموسم عادي (365.6 ملم).
وبتسجيل هذا المستوى لتساقط الأمطار، فقد بلغ احتياطي السدود ذات الاستعمال الفلاحي إلى غاية 31 غشت 2023، نسبة 3.6 مليار متر مكعب، مقارنة ب 3.2 مليار متر مكعب في الموسم السابق بنفس التاريخ، أي بمعدل ملء 26 في المائة مقابل 23 في المائة.
وذكرت الوزارة أن الموسم الفلاحي 2022/23 تميز بتباين كبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى، مما أدى إلى صدمات حرارية تسببت في اضطرابات في دورات إنتاج المحاصيل، لا سيما تلك الخاصة بالطماطم في فبراير والحبوب في مارس وأبريل.
بالإضافة إلى ذلك، كان للظواهر المناخية القصوى المسجلة، مثل موجات الحر، تأثير سلبي على الإزهار والإثمار لأهم سلاسل الأشجار المثمرة، لا سيما في جهتي مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة.
ومواكبة للجهود الرامية إلى تنمية القطاع الفلاحي في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، اتخذت وزارة الفلاحة سلسلة من التدابير والاجراءات للموسم الفلاحي 2022-23 من أجل ضمان الظروف المناسبة لسير الموسم الفلاحي، وكذا دعم السلاسل الفلاحية ومواجهة الاتجاه التضخمي.
ومن بين هذه التدابير،يضيف البلاغ ، توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي، وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين.
وفي إطار التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، وبناء على تعليمات جلالة الملك ، نفذت الحكومة برنامجا عاجلا لدعم الإنتاج الفلاحي وحماية الأنشطة النباتية والحيوانية.
علاوة على ذلك، واصلت وزارة الفلاحة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر
