أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الفلاحي شهد انخفاضًا مستمرًا خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مسجلًا تراجعًا بنسبة 5.2%.
وأكدت المندوبية أن هذا الانخفاض لم يمنع تحسن النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ معدل نموه 4.3%، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأنشطة غير الفلاحية، وذلك في ظل سياق اقتصادي شهد ارتفاع الطلب وتحكمًا في معدلات التضخم التي وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وفق مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري، بنسبة 4.1% مقارنة بارتفاع نسبته 3.8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأرجعت المندوبية هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.2% عوض ارتفاع طفيف بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة من سنة 2023.
رغم تراجع النشاط الفلاحي، شهدت الأنشطة غير الفلاحية تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي (الصناعي) بنسبة 7.6% مقارنة بـ1.1% السنة الماضية. كما عرفت القطاعات الخدمية (القطاع الثالثي) نموًا بمعدل 3.8% مقارنة بـ3.6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، بفضل تحسن قطاع النقل والتخزين، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية، الضمان الاجتماعي، والتجارة.
أبرزت المندوبية أن الطلب الداخلي كان من العوامل الأساسية وراء تحسن الاقتصاد الوطني، حيث سجل نموًا بنسبة 6.3% مقابل 4.2% السنة الماضية، مدعومًا بانخفاض ملحوظ في المستوى العام للأسعار. كما شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعًا بنسبة 3.9%، في حين ارتفعت نفقات استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3.8%.
على صعيد المبادلات الخارجية، ارتفع حجم الواردات بنسبة 12.9% مقارنة بـ8.6% خلال نفس الفصل من سنة 2023، بينما سجلت الصادرات نموًا بنسبة 9.8% مقابل 7.2%. ومع ذلك، أسهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بشكل سلبي في النمو الاقتصادي بمقدار 2.5 نقطة، مقارنة بمساهمة سلبية قدرها 1.6 نقطة السنة الماضية.
يشير التقرير إلى تحديات واضحة تواجه القطاع الفلاحي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بينما تعكس الأنشطة غير الفلاحية دينامية إيجابية في ظل تحسن الطلب الداخلي واستقرار معدلات التضخم. ومع ذلك، يبقى الضغط الناتج عن المبادلات الخارجية عاملًا يحتاج إلى معالجة لتحقيق نمو أكثر توازنًا واستدامة.
