محمد أبودرار
أنهت لجنة المالية في وقت متأخر من هده الليلة ، التصويت على مشروع قانون المالية بدون اية مفاجآت، وبنفس السيناريو المعروف مند عدة ولايات…
الحكومة تمرر المشروع متسلحة بأغلبيتها العددية التي تصوت (بكل انضباط) و ربما بدون نقاش …
لكن ما أثار الاستغراب و الانتباه ، هو أين ما كان يقدمه حزبا البام و الاستقلال ولسنوات متتالية، من تعديلات على مختلف مشاريع قوانين المالية إبان تموقعهما في المعارضة … ؟؟؟
لا وجود لها لا في المشروع … ولا في التعديلات !!!
والأغرب من ذلك أن احد تلك التعديلات قدمتها المعارضة فرفضته الحكومة متسلحة بأغلبيتها العددية ( فهم تسطا ) …
أما اكبر تمظهرات الانسلاخ عن هموم الشعب ، هو عدم تقديم اي تعديل لخفض اسعار المحروقات ، من خلال خفض ضريبة الاستهلاك (TIC) على المحروقات , والتي تبلغ 3.76 درهم على لتر ليسانس , و 2.42 درهم مازوط …
صحيح ، سترفض الحكومة التعديل معتمدة على الفصل 77 من الدستور الذي يجيز لها رفض تعديل تخفيض الموارد العمومية، بدعوى التأثير على التوازنات المالية …
لكن على الاقل سيحس المواطن بأن هناك من وضع اصبعه لخلخلة السبب الرئيسي في موجة الغلاء …
لكن … مكاين مع من …
دمتم سالمين.
