كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة فشلت في تدبير أزمة الغلاء التي طالت واستفحلت، وأصبح التضخم معطى بنيوي يهدد استقرار المغرب الاقتصادي والاجتماعي، وانتقدت المجموعة البرلمانية للنقابة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، السكوت الذي يصل إلى حد التواطؤ من طرف الحكومة إزاء الغلاء، وتنامي الغضب الاجتماعي جراء الزيادات المتتالية في الأسعار، وارتفاع مستوى التضخم الذي تجاوز حدود لا معقولة.
وأكدت أن هذا الواقع كانت له انعكاسات كثيرة على معيشة المواطنين والمواطنات، بينها اتساع رقعة الفقر وارتفاع نسب البطالة والهدر المدرسي، وعلى القدرة التنافسية للمقاولات.
وشددت على أن الحكومة مطالبة بالتدخل لمواجهة الارتفاع الكبير للأسعار، واتخاذ ما يلزم لتسقيف أسعار الغازوال ودعم ثمن البيع للمواطنين وعموم المهنيين الصغار من فلاحين ومربي ماشية.
واتهمت النقابة الحكومة برفض تنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل خاصة في الشق المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، والتخفيض الضريبي على الدخل بحجة أن الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح، علما أن الحكومة لجأت إلى فتح اعتمادات مالية متكررة في الميزانية لدعم بعض القطاعات، فضلا عن الإجراءات الجبائية المتخذة لفائدة الشركات الكبرى.
واستغربت لماذا يقابل السخاء الكبير للحكومة لكبار الرأسماليين بسياسات غير جادة لفائدة الطبقة العاملة لمحاربة الفقر والهشاشة، في غياب تام للعدالة الاجتماعية، متسائلة عن أسباب الإجهاز على صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات في الوقت الذي تنهك فيه ميزانية الدولة في قرارات غير ذات جدوى، ومنها تخصيص دعم خاص لمهنيي النقل بلغ حجمه النهائي 5 مليار درهم.
و شددت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، على أن الوضع في المغرب يشكو من عدة أعطاب تاريخية وبنيوية، تنامت مع تغول الفساد والاستبداد، وزواج السلطة بالمال، مما فوت على المغرب كل فرص التقدم والتنمية، وانتقدت النقابة في بيان لها، خنق الحياة السياسية والاجتماعية، والحظر العملي لأنشطة التنظيمات الديمقراطية، ومصادرة الحقوق والحريات، ومنع كل أشكال التعبير و التظاهر والاحتجاج.
واستنكرت الوضع الاجتماعي المتدهور، وتردي الخدمات العمومية، واختلالات التعليم الهيكلية، ومسخ مفهوم الدولة الاجتماعية التي لا تستقيم مع الفساد والاستبداد، واحتكار الثروة وتنامي البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي.
وأكدت النقابة على حاجة المغرب لتعليم عمومي ديمقراطي حداثي ومجاني للجميع، كقاطرة نحو التنمية الشاملة، محذرة من عواقب الإجراءات والقرارات التخريبية التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع، وتسليع التربية، وخوصصة المدرسة العمومية.
وشددت على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي والالتزام بمضامين اتفاق 30 أبريل خصوصا فيما يتعلق باحترام الحريات النقابية، وتحسين الدخل عبر الزيادة الغامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومواجهة تنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب.
و تستمر مؤشرات غياب الثقة في الحكومة وعدم الرضا وسط الشارع المغربي، بعد تفاقم حدة الأسعار و اكتواء المغاربة بلهيب اسعار عيد الأضحى، حيث تستمر معطيات، تشير الى أن من المغاربة لا يثقون في الحكومة بنسبة 82 بالمائة، فيما 77% عبروا عن عدم ثقتهم في المعارضة، في حين قال 81% إنّ الأحزاب السياسية لا تقوم بدورها، وتستمر وجود حالة كبيرة من عدم الرضا على أداء الحكومة في ما يخص تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
ورصدت الاستطلاعات الاستياء الكبير الذي ينظر به إلى التدبير الحكومي، إذ يعبر 95% من المغاربة عن استيائهم من تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات وارتفاع الأسعار، فيما 93% غاضبون من التدبير الحكومي لموضوع حماية الطبقة الوسطى، و استياء 91% من تدبير الحكومة لملف محاربة الفساد، و90% منهم مستاءون من تدبير ملفي العدالة الجبائية وإصلاح التعليم، في 88% إنهم غير راضين عن ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، و الاستياء يمتد كذلك إلى طريقة تواصل الحكومة،و 90% عبروا عن استيائهم بهذا الخصوص، و88% عن عدم رضاهم عن حضورها.
وتعتبر الشخصية العمومية الأكثر مساهمة في فقدان الثقة في العمل السياسي، رئيس الحكومة الحالي صاحب الصدارة بحوالي 49%، متبوعاً بالأمين العام عبد الإله بنكيران، وبالأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” ووزير العدل عبد اللطيف وهبي بأكثر من 13%، بينما عبر نحو 9% من المشاركين في الاستطلاع عن كون جميع السياسيين يساهمون في فقدان الثقة؟، و 81% من المغاربة تعتبر ان الأحزاب السياسية لا تقوم بأدوارها، مقابل 2% يرون أنها تقوم بذلك، في حين يرى 17% أن الأحزاب تقوم بتلك الأدوار نسبياً، بحسب نتائج الاستطلاع، وأرجع 48% عدم قيام الأحزاب بأدوارها إلى انتشار المحسوبية والزبونية، في حين ربط 19% منهم ذلك بالبعد عن المواطن، و18% بضعف الديمقراطية الداخلية.
