نبهت النقابات، من تدهور الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، واصفة تردي الأوضاع الاجتماعية بالمغرب بـ”الأسوأ”، محملة الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع الإجتماعية، جراء التدبير الإرتجالي لحكومة سعد الدين العثماني في معالجة ملفات الجائحة، معتبرين أن ذلك ساهم في رفع حدة الأزمة الوبائية الحالية، جراء الانتشار المهول لفيروس كوفيد 19، حيث تسببت في فقدان آلاف العمال والعاملات لمناصب شغلهم والزج بهم في الفقر والهشاشة، في ظل غياب منظومة للحماية الاجتماعية الشاملة.
ودعت النقابة في بلاغ صادر عنها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يخلد في 17 أكتوبر من كل سنة، الحكومة والسلطات العمومية للحفاظ على مناصب الشغل، وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته الاجتماعية وفي مقدمتها الطبقة العاملة، والقوة المنتجة والقادرة على المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني والنهوض به.
وطالبت بصفة استعجاليه بإقرار تعويض لائق عن فقدان الشغل يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأجراء وأسرهم تفاديا لتوسيع دائرة الفقر ببلادنا، وأشارت، الى أن تخليد هذا اليوم العالمي يتزامن مع اختتام شهر الاحتجاج والاستنكار ضد الهجوم على الحريات النقابية، والذي دعت إلى تنفيذه من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2020 وانخرطت فيه كل فئات الطبقة العاملة المغربية.
ودعت النقابة في بلاغها الاتحادات الجهوية المحلية والجامعات والنقابات الوطنية لاتخاذ مبادرات نضالية لإحياء هذا اليوم لما له من رمزية، خصوصا في الظرفية الحالية لتجديد رفض الطبقة العاملة المغربية لهذه الأوضاع ومطالبتها بتحسين أوضاعها وحماية كافة شرائحها من الفقر والهشاشة.
وكان رفاق الزاير بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خرجوا لمهاجمة التوجه الحكومي الحالي في تدبير جائحة “كورونا” وإستغلال حالة الطوارئ الصحية ، لتمرير مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، معتبرين أن ” خطاب الطمأنينة الحكومي، لم يكن في الواقع إلا خطابا فارغا وديماغوجية غير مبني على معطيات حقيقية”.
واعتبرت الكونفدرالية، أن” جائحة “كورونا” عرت الواقع المرير المتسم باحتقان اجتماعي، ووضعت الأصبع على ضعف القطاعات الاجتماعية، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الشغل”، و طالبت الكونفدرالية العامة للشغل، بتقليص ميزانيات التسيير، مثل المصاريف المتعلقة بالسفريات، والبنزين، والفنادق، والمطاعم، لكل الوزارات والمرافق العمومية التابعة لها. كما طالبت بتخفيض الأجور العليا.
واعتبرت النقابات، أن مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل، التأكيد على الموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل الرافض لكل مشروع تكبيلي لحق الإضراب، وللمنهجية الحكومية الرامية للعصف بالمكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة، تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني رضخت لـ”صوت الحكمة”، بسحب مشروع قانون الإضراب من المناقشة بالبرلمان، وتجميد القانون الى حين فتح مفاوضات ومشاورات مع النقابات العمالية، بعدما أجبر التهديد النقابي حكومة العثماني على “وقف” القانون، وتفادي الإصطدام مع الهيئات العمالية في ظل جائحة “كورونا”، على إثر تهديد النقابات بالخروج في مسيرات إحتجاجية ضد الحكومة أمام البرلمان، وخرق حالة الطوارئ الصحية دفاعا عن الحقوق العمالية ورفضا لإملاءات “الباطرونا” على الحكومة، وحماية الحق الدستوري للطبقة العاملة في الإضراب.
وأثار تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، جدلا بالبرلمان وبالساحة السياسية، حيث سارعت القيادات الحزبية وزعماء الأحزاب الممثلين بالبرلمان الى فتح إتصالات مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لوقف القانون وتفادي الإصطدام مع النقابات وتأجيج الصراع مع المركزيات النقابية، في ظرفية صعبة يعيشها المغرب، حيث سارعت الحكومة الى الإتصال بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل، وإخبارهم بوقف القانون، والإتفاق على إطلاق مشاورات جديدة إنطلاقا من الأسبوع المقبل.
وسحبت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 يروم تحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي كان مقررا عرضه بالبرلمان، وجاء تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بطلب من الحكومة بعدما عبرت النقابات المركزية عن غضبها بإحالة هذا المشروع القانوني على البرلمان قبل عقد لقاءات تشاورية معها.
وكانت النقابات وصفت توجه الحكومة نحو رفع قانون الإضراب الى البرلمان، وتهميش الحوار و التشاور مع النقابات، باستغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، حيث شدد الاتحاد المغربي للشغل ، على رفض هذا السلوك الحكومي ودعوة الطبقة العاملة إلى التعبئة “.
