تنتفض النقابات و الهيئات السياسية ضد الصمت الحكومي أمام موجة الغلاء الخطيرة في المغرب، ودخول فئات هشة مرحلة “التدهور المعيشي”، حيث نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى ضرورة مراجعة اختياراتها اللاشعبية المتمثلة في سياسة التقشف وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة للتعجيل بالتدخل لوضع حد لموجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ووقف استغلال لوبيات الاحتكار لجيوب المواطنين من أجل مراكمة الثروات والتفكير في حلول استراتيجية لضمان الأمن الغذائي والطاقي بالبلاد.
ودعت الكونفدرالية، الحكومة إلى الإسراع بإصدار قرار استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول سامير، والتدخل لوقف الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر تسقيفها أو تحديد هامس الربح، مشيرة إلى أنها سبق وراسلت رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في الموضوع، كما طالب المكتب التنفيذي، الحكومة بالتدخل العاجل لوقف الخروقات التي تشهدها انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وتوفير كافة الشروط القانونية والتنظيمية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة ال التدخل الاستعجالي لتوقيف موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغدائية الواسعة الاستهلاك وتغطية العجز بنظام المقاصة من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين
وأكدت النقابة، أن بلادنا تشهد موجة غلاء الاسعار غير مسبوقة هي الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا او زيادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغدائية والصحة والنقل خارج اية مراقبة للأسعار واثمنة المواد ، مما أدى إلى تسجيل معدل تضخم خطير أرهقت القدرة الشرائية للطبقة العاملة و للأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخلت فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر والعطالة. امام ضعف السياسات العمومية والاقتصادية و غياب الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الخطار والكوارث والمتغيرات الاقتصادية الدولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتامين الحاجيات الضرورية للمواطنين من أهم المواد والسلع الزراعية والصناعية والدوائية والطاقية من خلال مراجعة السياسات المتبعة و تدخل الصناديق السيادية لتمويل الحاجيات كصندوق المقاصة الدي تم إعدامه ومراجعة القانون المالي الحالي لضعف الآفاق المتوقعة لتحديد الأولويات الاجتماعية.
ونبهت النقابة الى أن” الأزمة الحالية ليست وليدة تداعيات كوفيد -19 الصحية او التطورات على الحرب الأوكرانية، بل أساسا ناتجة عن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستمرار التبعية وضعف الإنتاج الفلاحي والزراعي والهدر والفساد ، فضلا عن غياب الثقيف الغذائي لتغيير بعض العادات الاستهلاكية المفرطة المؤدية للهدر امام فقر ملايين المواطنين.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة الى التوقف عن الخطابات السياسوية المملة والتراشق تحت قبة البرلمان والترويج لسياسة العام زين ضاربين عرض الحائط التعاقدات والتزامات وانتضارات المواطنين، و التدخل الاستعجالي لتوقيف موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغدائية الواسعة الاستهلاك وتغطية العجز بنظام المقاصة من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، و الزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين، و الإسراع في تنفيد وتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من اجل حماية الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل وفقا للتعليمات الملكية، و تنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية التي يحتاج لها المغرب وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والطاقية وتنفيذ مشروعات هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي ، و تبني رؤية وطنية لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية والطاقات المتجددة واعادة تأميم شركة سامير ، و القيام بإصلاح زراعي حقيقي واتخاد إجراءات دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتوجيه الإنتاج الزراعي والتخلي عن المنتوجات غي الضرورية التي تستهلك الفرشة المائية و ضمان حقوق العمال والعاملات الزراعيين في الجور والحماية الاجتماعية ، و مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وزحف الاسمنت على الأراضي الزراعية والتخفيف من اثار الجفاف والتغييرات المناخية واعتبار الارض مفتاح الأمن البشري والغذائي والرفاه ، و بناء مخازن جهوية صحية مأمونة للحبوب والقطاني ، وإعادة النظر في مهام ودور المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتدابير الضرورية لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل الحبوب وفي تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن ومراقبتها تفاديا للغش والمس بصحة وسلامة المستهلك ، و الحفاظ على الفرشة المائية والتوزيع العادل للثروات والموارد المائية ، و تفعيل انظمة الرصد وتدبير المخاطر الاقتصادية والصحية والوبائية و مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية وتعويض المتضررين .
وانتقدت نقابة “البيجيدي” الصمت الحكومي وغياب استراتيجية حكومية قادرة على تحصين الأمن الطاقي والأمن الغذائي، وضبط تداعياتهما المباشرة على ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة، من قبيل الزيادة في الأجور وتحسين الدخل لإيقاف زيف الانهيار الحاصل في القدرة الشرائية، ومنع سقوط فئات كثيرة من الطبقة المتوسطة ما دون عتبة الفقر، واستغربت مما وصفته استمرار الحكومة في حشد تبريرات واهية وغير مستوعبة لخطورة تطورات الوضع الاجتماعي، والذي يحتاج إلى تدخل عاجل لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية والاستجابة لاحتياجاتها الأساسية، المرتبطة بالمعيش اليومي وبما يحقق كرامتها الإنسانية.
وأكدت أن الاتفاق الاجتماعي دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية ومعاناتها اليومية مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وغيرها من مستلزمات الحياة الكريمة، بالإضافة إلى قفز بين عن كل الدعوات التي دقت ناقوس خطر الوضع الاجتماعي المتفاقم باستمرار، مما تنتهي معه شعارات تكريس مقومات الدولة الاجتماعية وتنفيذ الوعود الانتخابية.
ودعت النقابة الحكومة إلى الإسراع بسن إجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وتنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها، وطالبت مجلس المنافسة بالتدخل لإيقاف الفوضى في سوق المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، والتفكير في استراتيجية وطنية للطاقة تحمي السوق الوطنية من تداعيات الأزمات الدولية في هذا المجال وتكرس لمنافسة نزيهة.
