ارتفعت الأصوات الغاضبة من للزيادات المهولة و الكبيرة التي تشهدها الأسعار، حيث قارب سعر البنزين 13 درهما للتر الواحد، فيما ناهز سعر الغازوال 11 درهما للتر، إذ بلغت الارتفاعات الحالية المتعلقة بالمحروقات، 62 سنتيما بالغازوال، وحوالي 37 سنتيما بالنسبة للبنزين، في أسعار هي الأعلى، منذ حوالي ثلاث سنوات.
و أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فبراير المقبل، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية، وسجلت الكونفدرالية في بلاغ لها، أن الوضع الراهن بالمغرب يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، في ظل إصرار الحكومة بتجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين بهذا الخصوص.
وشدد بيان النقابة، على أن” الحكومة لم تفعل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا، خاصة في ظل تداعيات الجائحة، واعتبرت المركزية النقابية أن واقع الحريات النقابية يعرف ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل، في ضرب للدستور، وخرق لمدونة الشغل، دون تدخل من السلطات الحكومية في ظل احترامه.
و انتقدت الكونفدرالية كون الحكومة لم تفتح باب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية، وطالب البيان بضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وأكد على ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كاف العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة، ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية، وتفعيل القانون فيما يتعلق باتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة.
و وجهت النقابات مراسلات إلى رئاسة الحكومة قصد الجلوس إلى طاولة الحوار، الأمر الذي أخرج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحشد الأعضاء في وقفات احتجاجية منتظرة في مناطق متفرقة من البلاد، ورفع مطالب مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور وقانون التقاعد.
و طالب الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، الحكومة بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة ال الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة.
وعبر النقابة في بلاغ عن استنكارها من إعطاء الحكومة الضوء الأخضر بالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، خـاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة الذين تأثروا كثيرا من الزيادات المهولة في أسعار مادة المحروقات “الكزوال”، وقالت النقابة إنه “رغـم الظروف المزرية التي يعيشها المـواطنون جـراء جائحة كورونا كوفيد 19، والتي أثـرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنـوات الأخيــرة التي ظهر فيها وبـاء كورونا، وعوض أن تعمل الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلـول للخروج من هذه الأزمات، لكننا نجد أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعـامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتـها خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وشددت النقابة على ضرورة تراجع الحكومة، عن سياسة القهر والتهميش،مطالبة بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة، كما طالبت الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل جميع مهنيين وهيئات نقـابية وجمعوية لها نفس المواقف، توحيد الكلمة والصف والاستعداد لكل المعارك النضالية من أجـل التصدي ومواجهة سياسة القمع والتهميش التي تنهجها الحكومة المغربية.
