أعلنت النقابة الوطنية للتشغيل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انسحابها الفوري والنهائي من اللجان المشكلة للحوار القطاعي مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، احتجاجًا على ما وصفته بـ “حوار عقيم ومفرغ من أي مضمون حقيقي”.
وفي بلاغ لها،، أكدت النقابة أنها قررت خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، مرفوقًا بوقفتين احتجاجيتين:
- أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا.
- أمام مقر وزارة المالية، ابتداءً من الساعة 2 بعد الزوال.
وبررت النقابة انسحابها من الحوار بكونه “مسرحية هزلية لربح الوقت وتضليل الرأي العام”، مؤكدة رفضها أن تكون “شريكة أو شاهد زور على عبث إداري وسياسات غير مسؤولة”.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة:
- الاستمرار في تنفيذ عشر زيارات مراقبة فقط، احتجاجًا على “هزالة التعويض عن الجولات”، الذي لا يعكس المجهودات المبذولة.
- مقاطعة نزاعات الشغل الفردية والجماعية، من 14 فبراير إلى نهاية الشهر، رفضًا لما وصفته بـ “الاستهتار بحقوق شغيلة القطاع”.
- مقاطعة المنصة الرقمية “شغلكم”، لكونها لا ترقى لمستوى التدبير الإلكتروني الجيد لعمل جهاز تفتيش الشغل.
ويعد هذا التصعيد أول إضراب يُعلن عنه منذ المصادقة النهائية على مشروع القانون التنظيمي 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، والذي مرَّ في قراءة ثانية بمجلس النواب، حيث حظي بموافقة 84 نائبًا، مقابل 20 معارضًا، في ظل غياب 291 نائبًا من أصل 395.
وحملت النقابة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الوضع المحتقن، مشددة على أنها “لن تتراجع عن مطالبها المشروعة”، داعية مناضليها إلى الاستعداد لمعركة نضالية مفتوحة حتى تحقيق مطالبهم.
