النمو رهين بنجاح الموسم الفلاحي وتقدم عمليات التلقيح

كشف صندوق النقد الدولي ، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في المائة في عام 2021، وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي ، نموا بنسبة 3.9 في المائة في عام 2022، حيث لا تزال توقعات التعافي لعام 2021 أقل من تلك التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بنسبة 5.2 في المائة، خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية في 2 أبريل 2021، ونسبة 3,5 في المائة التي أعلنها والي بنك المغرب خلال انعقاد المجلس الأخير لهذه المؤسسة في 23 مارس 2021. وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح.

وتشير مؤسسة بريتون وودز، أيضا، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 10.5 في المائة سنة 2021، بانخفاض من 11.9 في المائة عام 2020، مقابل 9.7 في المائة في عام 2022، وفيما يتعلق بالتضخم فقد تم تعديله صعودا برسم سنة 2020 إلى 0.6 في المائة عوض 0.2 في المائة في الإصدار الأخير من التقرير الصادر في شهر أكتوبر الماضي لعام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 0.8 في المائة قبل أن يرتفع إلى 1.2 في المائة في عام 2022، وفقا للمؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وحسب التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولي يقدر رصيد الحساب الجاري للمغرب ب (-2.2) في المائة في 2020، و(-3.8) في المائة في 2021، و(-4) في المائة في 2022، و على الصعيد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 6 في المائة في عام 2021 بعد الانكماش بمعدل -3.3 في المائة في عام 2020، “مما يعكس دعما إضافيا للميزانية في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة والانتعاش المتوقع في النصف الثاني من العام بفضل اللقاحات”، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 4.4 في المائة في عام 2022، بزيادة 0.2 في المائة عن توقعاته لشهر يناير الماضي.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، أوضحت في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2020، أن الطلب الداخلي ساهم بسلبية ب6,1 نقطة في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة ب1,6 نقطة لنفس الفترة من سنة 2019، وأشارت إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت انخفاضا بنسبة 4,3 في المائة بمساهمة سلبية في النمو ب2,4 نقطة عوض مساهمة موجبة ب0.4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة التي ما قبل.

و سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاضا نسبته 0,7 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب0,1 نقطة ، عوض مساهمة موجبة ب1,2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2019، و سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا بنسبة 9,4 في المائة خلال الفصل الرابع لسنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب2,6 نقطة عوض 0,3 نقطة نفس الفترة من سنة 2019.

وأشارت المذكرة إلى أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,1 نقطة عوض 0,8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2019، وحسب المندوبية ، فإن الصادرات سجلت انخفاضا بنسبة 8,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 بمساهمة سلبية في النمو ب3,1 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب1,6 نقطة.

و تراجعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,7 في المائة مع مساهمة إيجابية في النمو ب3,2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب0,9 نقطة سنة من قبل.

و سجلت المندوبية أنه مع انخفاض في الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 32,1 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 3,3 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 2,8 في المائة سنة من قبل، وواصلت المذكرة أنه أخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,2 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,5 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,1 في المائة.

وأشارت المندوبية إلى أن إجمالي الاستثمار “إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون” مثل 29,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أنه نتيجة لذلك تقلصت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2019 ، حيث انتقلت من 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020.