كشف عن أهم النقاط الواردة في تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2022:
ـ تراجعت المبالغ التي استثمرها الأجانب في الأسهم المدرجة بنسبة 25,3 في المائة لتبلغ 156 مليار درهم خلال سنة 2022؛
ـ تعزى هذه النتيجة بالأساس إلى الأداء السالب على مستوى سوق الأسهم؛
ـ قد يصل المبلغ الإجمالي لاستثمارات الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج 2.071 مليار درهم؛
ـ بلغت حصة الاستثمارات الأجنبية في الرسملة، متم سنة 2022 ما يعادل 27,8 في المائة؛
ـ بلغ جاري سندات الدين المملوكة من طرف الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج حوالي 3,9 مليار درهم، مقابل 3,6 مليار درهم خلال سنة 2021؛
ـ يمثل الاستثمار الأجنبي 0,42 في المائة فقط من إجمالي جاري سندات الدين، بينما يعود أكثر من 86 في المائة من الجاري لأشخاص اعتباريين أجانب غير مقيمين، متبوعين بأشخاص ذاتيين أجانب مقيمين (5,6 في المائة)؛
ـ أظهر تحليل توزيع جاري سندات الدين حسب فئة الأداة المالية هيمنة حصة سندات الخزينة (68 في المائة)؛
ـ سجل الاستثمار الأجنبي، من حيث القيمة، تراجعا طفيفا، ليمر من 2,78 مليار درهم خلال سنة 2021 إلى 2,63 مليار درهم سنة 2022، وهم آجال استحقاق تراوحت بين 91 يوما إلى 30 سنة؛
ـ أظهرت حصة الاستثمار الأجنبي في سندات الاقتراض ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2022، إذ مرت من 8,7 في المائة سنة 2021 إلى 19,6 في المائة سنة 2022، ومن حيث القيمة، ارتفع جاري السندات ليصل إلى 757 مليون درهم، مقابل 310 مليون درهم نهاية 2021؛
ـ حافظ جاري شهادات الإيداع على مستواه المسجل قبل سنة، والذي استقر عند 485 مليون.
