كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، عن معطيات صادمة تتعلق بعدد أطباء التشريح في المملكة، حيث أشار إلى أن العدد لا يتجاوز 6 أطباء، مما يشكل نقصًا “مهولًا” في هذا التخصص الحيوي.
الوزير آيت الطالب، وصف الوضع بأنه “مرعب”، مبررًا هذا النقص بضعف الإقبال على هذا التخصص، الذي لا يجذب الكثير من الطلبة بسبب ما يعتبره ضعف جاذبيته.
وأوضح أن الأطباء في هذا المجال لا يقتصرون على فحص الجثث فقط، بل يشمل عملهم أيضًا الشهادات الطبية وفحص ضحايا العنف من الأطفال والنساء.
واعترف آيت الطالب بوجود مشكلات في التكوين في مجال الطب الشرعي، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا لتجاوز هذا النقص، لكنه أشار إلى أن المسافة ما زالت طويلة أمام تحقيق ذلك.
من جانبه، نوه ميمون عميري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالخصاص الكبير في هذا المجال، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الأسر الراغبة في معرفة أسباب الوفاة، حيث يضطرون لنقل الجثث مسافات طويلة، كما هو الحال بالنسبة لساكنة زاكورة التي تضطر للتنقل إلى مراكش، ما يقرب من 400 كيلومتر.
في هذا السياق، تمت الدعوة إلى خلق مركز للتشريح على مستوى المستشفى الإقليمي بورزازات لتقليص هذه المعاناة.
ورد الوزير على هذا الاقتراح بأن المشكلة الأساسية تكمن في نقص الأطباء الشرعيين وليس فقط في إنشاء المراكز، مشيرًا إلى أن العديد من المختصين في هذا المجال قد هاجروا إلى الخارج.
وأضاف آيت الطالب أنه يجب العمل على تعزيز جاذبية التخصص الذي يحتاج إلى خمس سنوات من التكوين الإضافي بعد دراسة الطب العام، مؤكدًا على الحاجة الماسة لإيجاد حلول سريعة وجذرية لهذه الأزمة التي تؤثر على الصحة العامة والعدالة الطبية في المغرب.
