كشفت مصادر نقابية مسؤولة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وجه للكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، دعوة لعقد اجتماع على عجل للتداول في تطورات الوضع الوبائي ببلادنا، وذلك صباح الأربعاء 9 فبراير 2022 بقر رئاسة الحكومة الرباط.
وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، واعتماد مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.
وركزت مراسلة المكتب التنفيذي للكونفيدراية، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من أجل النهوض بمجال الاتفاقيات والتعاقدات الاجتماعية، وأكدت النقابة على ضرورة أن تتجاوب الحكومة مع المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية للشغيلة بالقطاعين العام والخاص، خاصة أمام استمرار التضييق على الحقوق والحريات النقابية، وتنامي النزاعات الاجتماعية، واستمرار الضغط على القدرة الشرائية للأجراء جراء ارتفاع الأسعار، وتداعيات الأزمة الوبائية على مناصب الشغل، وطالبت النقابة رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى اعتماد مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي على جميع المستويات تقضي إلى تعاقد اجتماعي منصف، وتشريعات اجتماعية متوافق عليها.
من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشن مواصلة الCDT مطلبها القاضي بسحب مشروع قانون الإضراب المرفوض من الجماهير العمالية، والذي رفضت الحكومة السابقة سحبه بدعوى وصوله للبرلمان ولم يعد بإمكان الحكومة السحب على أساس دخول المشروع في ملكية البرلمان ، تشبت الCDT بسحب هذا المشروع المشؤوم ، يضيف يونس فراشن يجد مبرره في إقدام الحكومة على سحب ثلاثة مشاريع قوانين من البرلمان ،ويتعلق الأمر بسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، مشروع قانون احتلال الملك العمومي و مشروع قانون التغطية الاجتماعية الشاملة وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر للحكومة للإسراع في سحب مشروع قانون الإضراب المرفوض إسوة بمشاريع القوانين المذكورة.
و أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فبراير المقبل، وذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، و”التضييق” على الحريات النقابية.
وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية بأن الوضع الراهن بكل مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الاساسية وعلى رأسها المحروقات في ظل إصرار الحكومة بتجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير.
وأشارت النقابة إلى أن الحكومة “لم تتفاعل مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين التي تضررت كثيرا، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية”.
وطالبت النقابة الحكومة بضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين”.
وأكدت الكونفدرالية على “ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية، وشددت النقابة على ضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
