حققت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة نسبة رقمنة للملفات بلغت 100 في المائة، برسم السنة القضائية 2021 ، وذلك بالرغم من الظرفية الصعبة الناجمة عن وباء فيروس كورونا .
وفي حصيلة تم عرضها أمس الثلاثاء خلال جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 ، أبرز الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة عبد الكريم الشافعي، أن إعمال نظام الرقمنة يندرج في إطار مواكبة البرنامج الطموح “للمحكمة الرقمية”.
وقال السيد الشافعي إن “هذه النيابة العامة انخرطت بشكل إيجابي مع ما تم تسطيره من مكننة لضمان بنية رقمية أمنة وذلك بالرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ومساعدي القضاء والتوصل بالمعلومة عن بعد”، مشيدا بتحقيق مؤشرات إيجابية تجسدت في تقليص أجل معالجة الشكايات و أمد دراسة المحاضر.
وبحسب نفس الحصيلة فقد تم تسجيل 1845 شكاية، منها 904 شكاية عادية، و 100 شكاية في إطار القواعد الاستثنائية للمسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن 375 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء و الأطفال، 251 شكاية محالة من رئاسة النيابة العامة، مقابل 1638 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، و قد تم إنجاز 1684 من مجموع الشكايات الرائجة الذي بلغ 2360 شكاية بنسبة 72 في المائة.
وبخصوص نشاط المحاكم الابتدائية الأخرى بالدائرة القضائية للقنيطرة، بلغ عدد الشكايات المسجلة 43 ألف و475 شكاية ، 37 ألف و 867 تمت معالجتها، فيما 3693 شخصا تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
وفي معرض حديثه عن وضعية الاعتقال الاحتياطي، ذكر المسؤول القضائي أنه تم تقديم 1669 شخصا، أحيل منهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية 119 شخصا، أي بنسبة 7 في المائة، ، فيما أحيل على غرفتي التحقيق 1286 شخصا قرر قضاة التحقيق مواصلة التحقيق في حالة اعتقال في حق 905 من بينهم، أي 54 في المائة، في حين تم حفظ قضايا تهم 58 شخصا، وأحيل منهم 183 للاختصاص.
وفي هذا السياق، أبرز أن الاعتقال الاحتياطي يبقى في صلب الاهتمامات اليومية لهذه النيابة العامة، حيث تعمل على ترشيده وتفعيل المناشير والدوريات الصادرة في الموضوع.
وقال السيد الشافعي “نحث قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية على اللجوء إلى آليات قضائية بديلة، خاصة الاستدعاء المباشر سواء بكفالة مالية أو بكفالة شخصية وتطبيق اللجوء إلى تدابير المراقبة القضائية”.
وتم من جهة أخرى، القيام بالعديد من الزيارات لمخافر الشرطة القضائية ولمؤسسات سجنية وكذلك أقسام أخرى. وبالنسبة للمشاريع المستقبلية، تعتزم المحكمة توسيع نطاق عملها من خلال إشاعة ثقافة التخليق من أجل الارتقاء بالعدالة في هذه الدائرة القضائية.
