أعلنت الحكومة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن قرار جديد يقضي بمضاعفة المبلغ المالي المعروض على المهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية في حال اختاروا مغادرة البلاد طوعًا قبل 31 دجنبر 2025.
وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان رسمي أن البرنامج يشمل منحة مالية قدرها 3 آلاف دولار للمهاجرين الذين يسجلون للعودة الطوعية قبل نهاية السنة، إضافة إلى تذكرة سفر جوية مجانية. ويأتي هذا العرض بعد أن كانت المساعدة المالية المقدّمة سابقًا قد بلغت ألف دولار فقط منذ بداية تطبيق البرنامج في ماي الماضي.
وشجّعت الوزيرة المهاجرين غير النظاميين على استغلال هذه الفرصة والعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، قائلة: «الأجانب الموجودون في وضعية غير قانونية ينبغي أن يغتنموا هذه الفرصة ويختاروا العودة الطوعية»، وأضافت: «إذا لم يفعلوا ذلك، فسنجدهم ونوقفهم، ولن يسمح لهم بالعودة أبداً إلى الولايات المتحدة».
وأشارت نويم إلى أن نحو 1,9 مليون مهاجر غير نظامي قد اختاروا العودة الطوعية منذ بداية السنة الجارية، في مؤشر يعكس تأثير سياسات الهجرة المتشددة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكان الرئيس ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، قد جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية إحدى أولويات سياسته الداخلية، معلنًا خلال حملته الانتخابية عزمه على تنفيذ «أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد».
وأكّدت وزيرة الأمن الداخلي أن خيار العودة الطوعية قد يفتح باب العودة القانونية إلى الولايات المتحدة في المستقبل، في حال استوفى المهاجر الشروط المطلوبة، في محاولة لتقديم هذا المسار كبديل ذي قيمة للمهاجرين غير النظاميين.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تشديدات متصاعدة على سياسة الهجرة في الولايات المتحدة، وسط نقاشات واسعة حول حقوق المهاجرين واستخدام الحوافز المالية ضمن استراتيجيات الترحيل.
