وافقت حكومة اليابان، اليوم الأربعاء، على ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار، في خطوة تستهدف دعم الأسر ومواجهة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة الناتج عن تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
وأعلنت الحكومة اليابانية تخصيص نحو 3.1135 تريليون ين ضمن هذه الميزانية الإضافية، بهدف الحد من تأثير التقلبات الاقتصادية على المواطنين وضمان استقرار الأسواق الداخلية، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بأسواق النفط والطاقة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، أن هذه الاعتمادات المالية تأتي لتقليص المخاطر الاقتصادية المحتملة وحماية القدرة الشرائية للأسر، مشيرا إلى أن السلطات ستواصل مراقبة تطورات الأسعار عن كثب لضمان عدم انعكاسها سلبا على الحياة اليومية للمواطنين أو على النشاط الاقتصادي.
وكانت ساناي تاكايتشي قد أوضحت في وقت سابق أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية سيُوجَّه لدعم أسعار البنزين والكهرباء والغاز، والتخفيف من الأعباء المتزايدة التي تواجهها الأسر اليابانية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
كما أكدت الحكومة أنها تمكنت من تأمين بدائل لإمدادات بعض المشتقات النفطية الحيوية، من بينها مادة “النفتا” المستخدمة في عدة صناعات، مشيرة إلى أن مستويات التوريد من خارج الشرق الأوسط عادت إلى أكثر من 80 في المائة من مستوياتها السابقة.
ويأتي هذا القرار في وقت رفع فيه بنك اليابان توقعاته للتضخم خلال الأشهر المقبلة، مقابل خفض تقديرات النمو الاقتصادي، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي.
