قد لا تظل الثروة الفوسفاطية للمغرب مرتبطة فقط بصناعة الأسمدة والمنتجات الفلاحية، إذ تلوح في الأفق إمكانية فتح باب صناعي جديد، عنوانه استثمار اليورانيوم الموجود في الفوسفاط المغربي، وتحويله إلى مادة استراتيجية يمكن أن تجد طريقها إلى قطاع الطاقة النووية في فرنسا.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط دخلت في مباحثات مع شركتي «كهرباء فرنسا» و«أورانو»، من أجل دراسة إمكانية استخراج مركز اليورانيوم من الفوسفاط المغربي، وبحث الجوانب التقنية والتجارية المرتبطة بإنتاجه وتصديره نحو فرنسا.
ولا يتعلق الأمر، وفق المعطيات التي كشفتها الصحيفة، بمجرد نقاش عابر، بل بمشروع تعاون محتمل يحمل أبعاداً اقتصادية وصناعية واستراتيجية، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من فرص لتنويع استخدامات الفوسفاط المغربي، وفي المقابل دعم حاجيات فرنسا من المواد الأولية اللازمة لتشغيل قطاعها النووي.
وتكتسي هذه المباحثات أهمية إضافية في ظل الحديث عن إمكانية الإعلان عن اتفاق تعاون بين الأطراف المعنية خلال زيارة دولة مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا، يرجح أن يسعى قصر الإليزيه إلى تنظيمها في يناير 2027، بالتزامن مع التحضير لإبرام أول معاهدة صداقة بين الرباط وباريس.
وتعود جذور هذه الاتصالات، بحسب المصدر ذاته، إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، وهي الزيارة التي شكلت محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، وفتحت المجال أمام بحث شراكات في قطاعات ذات طابع استراتيجي، تتجاوز التعاون الاقتصادي التقليدي.
ويستند هذا التوجه إلى الإمكانات التي تختزنها الاحتياطيات الفوسفاطية المغربية، إذ يحتوي الفوسفاط على كميات من اليورانيوم يمكن استرجاعها عبر تقنيات صناعية متخصصة، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير نشاط إنتاجي جديد، يمنح الموارد الطبيعية للمملكة قيمة مضافة إضافية.
وفي المقابل، تنظر فرنسا إلى مثل هذه الشراكة باعتبارها فرصة محتملة لتعزيز أمن إمداداتها من المواد المرتبطة بالصناعة النووية، في وقت تكتسي فيه مسألة تأمين مصادر الطاقة والمواد الأولية أهمية متزايدة لدى القوى الصناعية الكبرى.
ورغم ما يحمله المشروع من رهانات واعدة، فإن دخوله حيز التنفيذ لا يزال مرتبطاً بنتائج المفاوضات ومدى التوافق حول الشروط التقنية والتجارية والبيئية للإنتاج والتوريد. كما لم تقدم شركة «كهرباء فرنسا» توضيحات بشأن هذه المباحثات رداً على استفسارات الصحيفة.
وبين طموح المغرب إلى توسيع دائرة تثمين ثروته الفوسفاطية، وحاجة فرنسا إلى تأمين مواردها الاستراتيجية، تبدو هذه المباحثات مرشحة لفتح فصل جديد من التعاون الصناعي بين البلدين، إذا ما نجحت الأطراف المعنية في تحويل النقاشات الحالية إلى اتفاق رسمي قابل للتنفيذ.






