انتخب المغرب، الذي ترأس الدورة الثانية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، أمس الجمعة، باسم إفريقيا، في مهمة مقرر مكتب الدورة الثالثة والثلاثين للجنة.
وتم انتخاب المغرب في شخص مستشار البعثة الدائمة للمغرب بفيينا، محمد أمين بوخريص، بمناسبة اختتام أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقد حرصت الرئاسة المغربية للدورة الثانية والثلاثين للجنة على حسن سير المناقشات والحوار البناء والتفاعل الإيجابي بين الدول الأعضاء في اللجنة والمراقبين والمنظمات غير الحكومية.
هكذا، استغلت رئاسة المغرب هذه الجلسة لتسليط الضوء على القرار المغربي A/77/L.89 المتعلق بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مكافحة خطاب الكراهية، والذي تم اعتماده بالإجماع في 25 يوليوز، أثناء مناقشة البند 9 من جدول الأعمال المتعلق بمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
واغتنم المغرب هذه الفرصة لتهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستنظم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إبراز دور المغرب كفاعل في مجال السلام ومدافع متحمس عن التسامح في الحرب الجماعية ضد خطاب الكراهية. وأكد على ضرورة ضمان التكامل بين لجنة مكافحة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عند دراسة المسائل المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وترأس المغرب اللجنة العامة المسؤولة عن التفاوض حول القرارات، بصفته النائب الأول لرئيس الدورة الحادية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في ماي 2022، ورئاسة الدورة المستأنفة للجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والدورة الثانية والثلاثين لهذه الأخيرة في 2023.
وسيتولى رئاسة الدورة الثالثة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، السفير، الممثل الدائم للجمهورية التشيكية بفيينا، إيفو سراميك، الذي تم انتخابه بالتزكية، بهذه المناسبة أيضا، تحت رئاسة المغرب
