شهد مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، تصعيدًا نقابيًا غير مسبوق خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، حيث أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل انسحابه من الجلسة، فيما رفع مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لافتات احتجاجية منددة بالصيغة المعتمدة للقانون.
وجاء قرار الانسحاب الذي أعلنه نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، تعبيرًا عن رفض النقابة لما اعتبرته “تقييدًا للحق في الإضراب”، مؤكدًا أن الحكومة لم تلتزم بالحوار الجاد مع النقابات قبل إحالة المشروع على التصويت. وقال سليك في نقطة نظام: “لا يمكننا تزكية هذا النهج الحكومي الذي يسعى إلى تقييد هذا الحق الأساسي. ووفاءً لمبادئنا ودفاعًا عن حقوق الطبقة العاملة، قررنا الانسحاب، تاركين للطبقة العاملة حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه القضية.”
وفي المقابل، اختار مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاحتجاج داخل القاعة، حيث رفعوا لافتات تحمل شعارات من قبيل: “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب” و**”الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”**، في إشارة إلى رفضهم لصيغة المشروع وعدم إشراك النقابات بشكل كافٍ في بلورته.
ويأتي هذا التصعيد عقب مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على مشروع القانون بالأغلبية، بعد اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، حيث حظي النص بموافقة 10 مستشارين مقابل 5 معارضين، وسط مناقشات حادة حول التعديلات المقدمة، والتي بلغ عددها 218 تعديلاً، قُبل بعضها بينما رفضت الحكومة أو سحبت أخرى، إضافة إلى حذف وإضافة مواد جديدة.
ويظل مشروع قانون الإضراب من بين أكثر الملفات إثارة للجدل، إذ ترى الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق الدستوري ومنع “الشطط في استعماله”، بينما تعتبره النقابات الكبرى تقييدًا للحريات النقابية وتراجعًا عن المكتسبات الاجتماعية، ما ينذر بمزيد من الاحتقان في المشهد الاجتماعي والسياسي.
