يشكل موضوع “من أجل محاماة بكامل أبعادها المهنية، الحقوقية والسياسية” شعار المؤتمر الوطني الثاني للمحاميات والمحامين المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي انطلقت أشغاله مساء أمس الجمعة بمراكش.
ويشارك في المؤتمر، المنظم على مدى يومين، هيئات المغرب السبعة عشر وعدد من النقباء والنقباء السابقون وممثلو قطاعات بباقي الأحزاب، والإطارات المهنية، وذلك للوقوف من خلال العروض التي سيتم تقديمها حول الأدوار السياسية والحقوقية للمحامي، فضلا عن الوضع المهني للمحامين وأوضاعهم الاجتماعية.
ودعا الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، خلال افتتاح المؤتمر، إلى “التفكير الجدي في تأهيل مهنة المحاماة حتى يكون لها موقع في المستقبل التي ستنهار فيه الحدود خاصة في مجال ترحيل الخدمات، حيث سيكون المنتمون إلى هيأة المحاماة في مواجهة مكاتب كبرى للمحاماة عابرة للقارة”.
وأبرز ضرورة أن ينبني هذا التأهيل على تحديث وسائل ممارسة المهنة من خلال مواكبة التطور المعلوماتي في تدبير المكاتب والتقاضي عن بعد وتملك اللغات والاكتساب المتين للقوانين الوطنية والدولية، مؤكدا على أنه يتعين حرص القانون المنظم للمهنة على إعادة تعريف هيأة المحاماة باعتبارها رسالة ذات أبعاد حقوقية وانسانية، وأيضا، شريكا للقضاء في انتاج وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
وشدد السيد لشكر على ضرورة استحضار مقتضيات الفصل 19 من الدستور بشأن المساواة بين الجنسين وما تقتضيه المواثيق الدولية بشأن مقاربة النوع من خلال التنصيص في القانون المنظم للمهنة على وجوب تمثيل محاميات في المؤسسات المهنية يتناسب عددهن في الهيأة في أفق المناصفة.
وأضاف أنه تفاعلا مع النقاش الجاري بشأن احداث مجلس وطني للهيآت، يتعين التفكير مليا في تمثيليته واختصاصاته بالشكل الذي يحفظ للنقباء ومجالس الهيآت اختصاصات تدبير الشأن المهني.
من جهة أخرى، أكد السيد لشكر على دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها بكل واقعية بعيدا عن الشعارات والمزايدات، مشيرا إلى أن الشعب المغربي الذي جعل من القضية الفلسطينية قضية وطنية، دعا بكل عقلانية في مختلف المحطات إلى الحلول البراغماتية التي يمكن أن توصل إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وبخصوص الوحدة الترابية، دعا إلى الوقوف صفا واحدا من أجل الدفاع عن القضية الوطنية الأولى والتصدي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة وإفشال كل مناوراتهم الرامية إلى المس بسيادة المغرب على أراضيه.
من جهته، أشار المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين النقیب علال البصراوي، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر هو تجسيد ووفاء لمسيرة هذا القطاع، الذي ظل ومنذ عقود من الزمن يربط ممارسة مهنة المحاماة بأدوارها المتعددة في المجتمع.
وأبرز أن المحامي ومن خلال عمله على الدفاع عن الحق ورد الحقوق لأصحابها، يساهم بشكل مباشر في بناء الدولة الديمقراطية التي لا تقوم إلا على أساس القانون المطبق أمام قضاء نزيه ومستقل ودفاع حر وحصين.
وتتميز أشغال هذا المؤتمر، بتقديم عروض تخص الوضع المهني للمحامين وأوضاعهم الاجتماعية، فضلا عن التطرق إلى الأدوار السياسية والحقوقية للمحامي.
