أكد عدد من النواب البرلمانيين أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، يحدد معالم السياسة المائية بالمغرب، ويرنو إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الاستثمار.
وشدد هؤلاء النواب المنتمون لمختلف الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي هو دعوة متجددة لتظافر جهود كافة مكونات الأمة من أجل ربح الرهانات المطروحة على البلد ومن ضمنها القضيتين المركزيتين اللتين تطرق إليهما جلالة الملك في خطابه السامي، واللتين تكتسيان أهمية بالغة في الظرفية الوطنية والدولية الراهنة، الموسومة بتوالي الأزمات.
وفي هذا الصدد، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن خطاب جلالة الملك هو خارطة طريق للبرلمان والحكومة بالنسبة للسنوات المقبلة، مبرزا أن جلالته أكد على ضرورة تنفيذ المخطط المائي، من خلال بناء سدود جديدة وتحلية المياه واستعمال المياه العادمة.
ودعا التويزي إلى تغيير “ثقافة تدبير الموارد المائية والحرص على عدم استنزافها لأنها ضرورية وثمينة جدا”، مسجلا أن المغرب من الدول التي تعاني من التغيرات المناخية ومن تبعات الجفاف، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد والسلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن جلالة الملك تطرق في خطابه السامي أيضا، إلى قضية الاستثمار، لكونه الركيزة الأساسية لخلق الثروة ومناصب الشغل، مبرزا أنه لا يمكن إحداث 250 أو 300 ألف منصب شغل بدون تشجيع الاستثمار.ودعا الحكومة إلى “محاربة العراقيل التي تواجه منظومة الاستثمار مع تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار وإعطائها الأهمية التي تستحقها”.
وبعدما أبرز الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به المغرب، اعتبر السيد التويزي أن القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، “الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك”، سيعطي دفعة أكبر لمجال الاستثمار.
من جهته، ثمن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، تركيز جلالة الملك في خطابه السامي على قضيتين مهمتين تتعلقان بإشكالية الماء والاستثمار، مضيفا أن المغرب “يعيش جفافا هيكليا لمدة طويلة”، مما يفرض اتباع سياسة خاصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن جلالة الملك تطرق أيضا لموضوع الاستثمار الذي “يفرض نفسه بقوة”، مذكّرا بمصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار الذي “جاء بناء على توجيهات جلالة الملك”.
وشدد على أن “الاستثمار هو الحل الأمثل لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية”، لاسيما من خلال اعتماد قوانين مؤطرة قادرة على جلب الاستثمار الداخلي والخارجي.
من جهته، أكد رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أن التوجيهات الملكية، المتضمنة في الخطاب الملكي، سلطت الضوء على أهمية التعبئة الجماعية والتحلي بروح المسؤولية من أجل رفع التحديات المتعلقة بمسألة الإجهاد المائي والاستثمار.
وأوضح أن الخطاب الملكي السامي يدعو إلى تظافر جهود جميع الفاعلين مهما اختلفت مواقعهم، معتبرا أن الخطاب “ذو طابع استراتيجي وجاء في ظرفية هامة للغاية، لأنه تطرق إلى إشكالية الماء التي تعني جميع المغاربة مهما اختلفت مواقعهم، ولما لموضوع الماء من أهمية خاصة خلال الظرفية الدقيقة الراهنة”.
وبخصوص محور الاستثمار، أشار شهيد إلى أن إثارة جلالة الملك لهذا الموضوع تعطي دفعة قوية لتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
بدوره، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، أن المجموعة ستجعل من خطاب جلالة الملك “معالم” في عملها الرقابي والتشريعي، مسجلا أن الخطاب “كان واضحا وتطرق لقضيتين كبيرتين يجب الاشتغال عليهما”.
ودعا بوانو مختلف المتدخلين ومن ضمنهم المراكز الجهوية للاستثمار، إلى أخذ التوجيهات الملكية بعين الاعتبار “وتغيير طريقة عملها واشتغالها في إطار شفاف وواضح”.
