وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول شبهات امتناع شركات كبرى للمحروقات عن تزويد محطات الوقود مع توظيف المخزون الاحتياطي في رفع الأسعار.
وقال حموني إن السوق الوطنية شهدت زياداتٍ كبيرة في أسعار الغازوال والبنزين، منذ أولى ساعات يوم الاثنين 16 مارس 2026، بفعل اضطراب الأوضاع الدولية وما سببته من اختلالات في سلاسل توريد المواد الطاقية، لكن أيضاً من المرجَّح أن يكون أيضاً بفعل ممارساتٍ جَشِعَة وغير قانونية للشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات.
وأشار أن هذه الزيادات أدت إلى محاولات عدد من المواطنين الاستباق من خلال تعبئة خزانات عرباتهم وتأمين حاجياتهم قبل حُلول موعد الزيادات المعلنة، لكن فُوجِئ الكثيرون منهم بإعلان عدد من محطات التزويد عن نَفاذِ الغازوال والبنزين بها، مما أفضى إلى حالاتٍ من الاحتقان والاستياء تتحمل الحكومةُ المسؤولية الأولى عنها، بالنظر إلى واجبها في الضبط والمراقبة، وبالنظر إلى حيوية قطاع الطاقة والمحروقات، وبالنظر إلى واجبها في التواصل مع المواطنات والمواطنين.
وسجل حموني بروز مخاوف في المجتمع وفي عالَم المقاولة بخصوص نقص الإمدادات من المواد الطاقية، وهي مخاوف من مسؤولية الحكومة التعامل معها بالجدية اللازمة، ولا سيما من خلال واجب الإخبار المتواتِر والشَّفَّاف بالحالة الحقيقية للمخزون الاحتياطي من المحروقات الذي يتطلب الوضعُ الحرصَ على توفيره وتعزيزِهِ الفعلي تحت رقابةٍ صارمةٍ من الحكومة
