عرفت جلسة المصادقة على قانون الكيف باللجنة البرلمانية، مشاحنات بين الفرق البرلمانية، واتهامات لأعضاء “البيجيدي” ممارسة لعبة الكيل بمكياليين أمام مشروع الاستعمالات الطبية لقنب الهندي ومحاولة انقاذ منطقة من التهميش وإلحاقها بركب التنمية، على الدفاع عن ضرائب الخمور و القمار الذي تدافع عنه العدالة والتنمية، والتوجه الى الرأي العام بصورة الرافض ل”الكيف” في خلط واضح بين الاستعمالات المخدرة والممنوعة والاستعمالات الطبية المعترف بها دوليا والخاضعة لمجموعة من المعايير الدولية والعلمية.
وجاءت المشاحنات قبل ان تصادق لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حيث حظي مشروع القانون، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 20 نائبا ومعارضة 3 آخرين.
و أبرز رئيس اللجنة هشام المهاجري، أنه بعد ساعات من النقاش، أخذت الحكومة بعين الاعتبار بعض التعديلات التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة وأن يكون لها تأثير إيجابي على ساكنة المنطقة، وتابع أن هذا الأمر سيتيح لشباب المنطقة بتنمية مهاراتهم، كما سيسمح للشركات الكبرى من إيجاد شركاء لتثمين إنتاجهم، شريطة أن لا تكون الأنشطة المرتبطة بهذا الإنتاج (زراعة، جمع وتصنيع وتسويق، وغيرها) مهيمنة من قبل وحدة واحدة وذلك من أجل ضمان اقتفاء الأثر.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في مارس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، حيث يروم المشروع إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وكشفت دراسة أعدتها وزارة الداخلية، تم تقديمها خلال اجتماع سابق للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي، واستعرضت هذه الدراسة الحالة الراهنة لزراعة القنب الهندي بالمملكة، مقدمة عددا من المعلومات مدعومة بأرقام وإحصائيات حول مختلف جوانب الموضوع.
وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، اقترح عددا من التعديلات على مشروع القانون الخاص بتقنين القنب الهندي، كان أبرزها رفض استيراد بذور الكيف من الخارج، وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن هذا التعديل يرمي إلى حماية المنتوج الوطني من الكيف وتثمينه، ذلك أن فتح المجال لاستيراد بذور نبتة الكيف، وكذا منتجات هذه النبتة من شأنه أن يغرق السوق الوطنية بهذه المواد في إطار منافسة غير متكافئة وما قد يترتب عن ذلك من أضرار متعلقة بجودة القنب الهندي.
و اقترح الفريق الاستقلالي تعديلا آخر يهدف إلى إعطاء الأولوية للمناطق التاريخية لزراعة الكيف فيما يخص منح رخص الزراعة والإنتاج، وكذا منح التعاونيات حق التصنيع والتصدير.
كما طالب الفريق الاستقلالي بمنح أبناء مناطق الأقاليم المعنية غير القاطنين بها الحق في زراعة القنب الهندي إذا كانوا يتوفرون على أراض بتلك الأقاليم.
يذكر أن مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي قد أثار خلافا في صفوف حزب العدالة والتنمية، انتهى باتخاذ الفريق النيابي للمصباح بالتصويت ضد مشروع القانون بشكل سري.
وترى وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات التي اغتنت لعقود من هذه التجارة فيما عاش مزارعوها الفاقة والملاحقة القضائية.
ويستغرب نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، من تحفظ حزب العدالة والتنمية على مشروع قانون “الكيف في وقت يتم فيه السماح بزراعة العنب والتين، وهي الزراعات التي يستخرج منها ماء الحياة والمشروبات الكحولية، وأوضح مضيان، خلال مناقشة مشروع قانون القنب الهندي بلجنة الداخلية بمجلس النواب ، أن زراعة نبتة “الكيف”ثلها مثل بقية هذه الزراعات، و”إذا كنا نعارضها فعلينا أن نمنع أيضا زراعة العنب والكرموص، وأضاف مضيان، المنتمي إلى مناطق زراعة الكيف، ردا على مداخلة فريق البيجيدي الذي أشهر ورقة الجانب الديني في الموضوع، أن “الجعة تباع في كل مكان والتعاطي مستمر”، معتبرا عائدات “الكيف” بمثابة “الذهب الأخضر” إذا أحسن استعماله.
وشدد النائب البرلماني على أن دولا كبرى سمحت بزراعة “الكيف” بل باستخدام مادة “الحشيش” لاستعمالات ترفيهية لجلب السياح، موردا أن “آثار استعمال السجائر أقوى من استعمال السبسي وغيره”، وأشار مضيان إلى أن السياح كانوا يأتون في السبعينيات وبداية الثمانينيات إلى منطقة “تدغين” بالريف من أجل تعاطي “الكيف”، مردفا أنه بعد ظهير 1974 ومنع هذه الزراعة لجأ السياح والشركات إلى لبنان والدانمارك وهولندا والعديد من الدول بعدما تأخر المغرب في التقنين، متسائلا: “هل هذه الدول لا تخاف على صحة مواطنيها؟”.
