“بروتوكول” للشغيلة لمواجهة مخاطر عدوى الفيروس

دعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني، كافة المشغلين والشركاء الاجتماعيين أنه في إطار مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية، تم وضع بروتوكول خاص بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل، يتضمن مجموعة من التوجيهات والارشادات العامة المتعلقة بجميع التدابير الاحترازية الواجب على المشغلين و الاجراء التقيد بها قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والحد من انتشار عدوى الفيروس.

وأفادت الوزارتان، انه تم إعداد هذا البرتوكول استنادا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادتين 3 و5 منه، ولمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19.

وتهم التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول خاصة كيفية تخطيط وتنظيم العمل، وشروط الولوج إلى أماكن العمل، وإجراءات النظافة، وتنظيم خدمات المقاصف الداخلية، ونقل المستخدمين، وكذا التكفل بالأشخاص في حالة الشك بإصابتهم بالعدوى. وسيتم إصدار دلائل قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نشاط اقتصادي على حدة.

وأكدت الوزارتان، على أهمية التدابير والتوجيهات المحددة في البرتوكول، في الحد من انتشار الفيروس وتداعياته السلبية، تدعو كافة المشغلين والأجراء الى ضرورة التقيد بها. وتبقى اللجن المحلية المشتركة بين أعوان تفتيش الشغل و المندوبيات الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رهن إشارة المشغلين وكافة الأجراء من أجل ضمان التطبيق السليم لمضمون البرتوكول.

من جهته شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، على أن المقاولات واعية، وملتزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الصحية اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة أجرائها وزبنائها .

وأوضح، أن استئناف هذه الأنشطة سيسمح بوضع حد للأضرار الكبيرة التي تطال مقاولاتنا، وتلك التي تهم فرص الشغل ، وهو الأمر الذي سيخفف الضغط على خزينة الدولة”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمقاولات يعملون على وضع وتطبيق تدابير السلامة الصحية والوقائية المناسبة.

وأفاد أنه تم إجراء حوالي 60 ألف اختبار خاص بكوفيد 19، على مستوى الوحدات الصناعية، مبرزا أن هذه الاختبارات مدعوة كي يتسع مجالها.

وأكد لعلج، أن الاتحاد معبأ لدى أعضائه من أجل دعمهم بشأن عملية استئناف أنشطتهم ، خاصة من خلال وضع دليل صحي ووقائي رهن إشارتهم ، يتعلق أيضا بتيسير التزود بمستلزمات الحماية الصحية.

و شدد لعلج على أن الأزمة الحالية تتطلب ، بالنظر لطبيعتها غير المسبوقة وانعكاساتها، ردا كبيرا ، مذكرا بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سخر جميع مكوناته ( الفدراليات ، فروعه بالجهات ، مجموعته البرلمانية ) من أجل بلورة اقتراحه المتعلق بمخطط الإقلاع الاقتصادي (خطة الانتعاش الاقتصادي).

وقال إن هذه الخطة تتطلع إلى أن تكون طموحة ومتكاملة ومتماسكة ومتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن ، وتقدر تكلفة تمويلها ما بين 80 و100 مليار درهم ، منها مبلغ 60 مليار درهم كضمان ممنوح في إطار “ضمان انتعاش /Damane Relance “.

و أوضح لعلج أن الهدف من هذه العملية هو الحفاظ على المنظومة الإنتاجية الوطنية ، وتجنب ركود مستدام ، مع تحفيز الطلب ومواجهة التحديات الكبرى، والتي يوجد الكثير منها حتى قبل انتشار كوفيد 19 ، خاصة ما تعلق بإدماج القطاع غير المهيكل ، وتبسيط العلاقة بين الدولة والمواطن والمقاولة ، والإدماج المالي ، وآجال الأداء .

و لفت إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعث بـ “طلب رسمي إلى الحكومة “، أكد فيه على “ضرورة تأجيل عملية الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المقررة في يوليوز المقبل ” ، مشيرا إلى أن المقاولات ، خاصة الصغرى والمتوسطة ، تضررت بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا.

واكد قائلا “إننا نعتزم تحقيق هذه الزيادة، لكن الظرفية الحالية لا تسمح بذلك، إذ يتعين تأجيل هذه الزيادة إلى موعد لاحق”.

وخلص إلى أن “بلدنا يتوفر على كل المؤهلات ( قطاع خاص نشيط ومتفاعل ، موقع جغرافي استراتيجي …) التي تؤهله كي يحول هذه الأزمة إلى فرص ، مع تعزيز موقعه كاقتصاد له إمكانات تنمية عالية “.

من جانبه ، أبرز النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، أن 72 بالمائة من المقاولات لجأت ، على الأقل، إلى عملية تأجيل غطت جوانب جبائية وبنكية واجتماعية ، وهذا يشكل “دينا إضافيا” بالنسبة لهذه الوحدات، و حسب التازي، فإن اللجوء إلى المديونية وحدها، لن يكون كافيا لاستئناف أنشطة هذه المقاولات.