أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أمس الجمعة بالرباط، أن الشباب المغربي يشكل خزانا مهما لتحقيق التنمية بالمغرب.
وقال بنسودة في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب)، إن من الفرص المتاحة للمغرب شبابه الذي يتميز بالحيوية والدينامية، والذي يتعين دمجه من خلال خلق الفرص في القطاعين الخاص والعام وتحفيز روح المبادرة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت برنامجا لتعزيز روح المبادرة من أجل تيسير خلق هؤلاء الشباب لمقاولاتهم الخاصة، لكون “الخطوات الأولى هي الأصعب”، وبعد ذلك يمكن لحامل المشروع أن يطور مشروعه ويمضي قدما بفضل العزيمة وحسن التدبير.
وأضاف أن المملكة لديها إرادة وطموح لتحسين صادراتها والتوجه نحو التصنيع، الأمر الذي يتطلب استثمارا في البنية التحتية لتسهيل دينامية القطاع الخاص، إلى جانب تحسين رأس المال البشري في مجال البحث العلمي والابتكار من أجل تحقيق التنافسية على المستوى الدولي.
وقال بنسودة إن “الرؤية اليوم أوضح. فالتحدي الكبير هو توفير التمويل اللازم لتنفيذ السياسات العمومية، مع إدراك أهمية التضامن ومساهمة بعضنا البعض حسب القدرات المتاحة”.
وردا على سؤال حول اختيار تحديات المالية العمومية موضوعا للدورة الرابعة عشرة من هذه المناظرة، أوضح أنه موضوع الساعة، وتم اختياره بالتنسيق مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية.
وتابع بالقول إنها فرصة للتفكير في خيارات الميزانية، أي قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، ولا سيما التعليم والصحة والحماية الاجتماعية كما ورد في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ومشروع قانون السنة المالية 2022، مذكر بأن اختيار هذه القطاعات يندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تنمية الرأسمال البشري.
وخلص بنسودة الى أنه “لم يعد بإمكاننا تصور تنمية أو نمو اقتصادي دون اعتبار الرأسمال البشري. فالعناية بالعنصر البشري، التي تشكل من حيث المبدأ عاملا من عوامل الإنتاج، ستتيح تعبئة الموارد لتلبية الطلب الاجتماعي وتحسين الإنتاجية وزيادة النمو “.
وتتركز المناقشات خلال المناظرة، التي تعقد تحت شعار “التحديات الكبرى للمالية العامة للقرن الحادي والعشرين” حول ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بالاستراتيجيات وآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ في حين يهم المحور الثاني دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية.
أما المحور الثالث فيتناول السياسات العامة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرمجة متعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية.
