تصاعد الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية بالمغرب حول الكلفة الحقيقية للإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام، وسط انتقادات حادة من المعارضة وتشكيك في الأرقام الرسمية.
في هذا السياق، كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن قيمة هذه الإعفاءات بلغت 13.3 مليار درهم، مستندًا إلى وثائق حكومية رسمية. وأشار إلى أن المستفيدين من هذه الامتيازات بلغوا 277 مستوردًا، موزعين بين الأبقار والأغنام، مع تحميل الميزانية العامة تكاليف رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة والدعم الجزافي بمناسبة عيد الأضحى.
تضارب الأرقام بين الطالبي العلمي وبركة
في المقابل، نفى راشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، صحة هذه الأرقام، مؤكدًا أن العدد الحقيقي للمستوردين لا يتجاوز 100، وأن الكلفة الإجمالية للإعفاءات لم تتعدَّ 300 مليون درهم. وجاء هذا التصريح ردًا على تصريحات نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، الذي كان قد أشار إلى أرقام قريبة مما قدمه بنعبد الله.
هذا التضارب في المعطيات يثير تساؤلات حيال الشفافية المالية ومدى تأثير هذه الإجراءات على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل عدم انعكاسها بشكل واضح على أسعار اللحوم والأضاحي في السوق الوطنية.
أسئلة مفتوحة حول تدبير الدعم
وبينما تتواصل السجالات السياسية، تبقى الأسئلة الجوهرية مطروحة: هل ساهمت هذه الإعفاءات في خفض الأسعار كما كان متوقعًا؟ وهل هناك مراقبة فعالة لكيفية استفادة المستوردين من هذه الامتيازات؟ والأهم، ما مدى انعكاس هذه التدابير على الميزانية العامة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟
في ظل هذا الجدل، يبدو أن الحاجة إلى وضوح أكبر في الأرقام وآليات الدعم أصبحت أكثر إلحاحًا، تجنبًا لأي استغلال سياسي أو اقتصادي لهذا الملف الحساس.
