في أولى خطواتها بعد تجديد هياكلها، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن انطلاق مرحلة جديدة تقوم على القرب من المواطن، وتعزيز الفعالية في العمل، وترسيخ الالتقائية بين مختلف المتدخلين في مجال محاربة الفساد.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس الهيئة المنعقد اليوم الإثنين بالرباط، شدد رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، على أن هذه المرحلة ستكون مختلفة في منهجية الأداء، مبرزا أن الهيئة تشتغل على وضع أسس رؤية جديدة تجعلها أكثر قربًا من انشغالات المواطنين وأكثر قدرة على التفاعل مع انتظاراتهم.
وقال بنعليلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الهيئة ستعتمد مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية، والتوعية، والتربية، وأيضاً المكافحة المباشرة عبر التبليغات والشكايات التي تهم مظاهر الفساد، مؤكداً أن هذه المعركة “ليست شأناً خاصاً بمؤسسة واحدة، بل مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة كل الفاعلين”.
وأبرز بنعليلو أهمية التواصل الفعال كوسيلة لردم الهوة بين المواطن والمؤسسات، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع هذا الهدف في صلب أولوياتها لبناء علاقة ثقة قوية مع المجتمع.
الاجتماع شهد أيضاً تقديم ورقة إخبارية رسمية أعلنت فيها الهيئة عن فتح صفحة جديدة من الانفتاح على المواطنات والمواطنين، باعتبارهم شركاء حقيقيين في جهود محاربة الرشوة ونشر قيم النزاهة. وأكدت أن هذه الدينامية ترتكز على قناعة بأن المواطن هو المحرك الأول لأي تغيير حقيقي، وصوت يعكس نبض الواقع ويكشف مواطن الخلل.
ومن بين المهام الأساسية التي حددتها الهيئة في هذه المرحلة: اقتراح الإصلاحات والتوصيات الفعالة، وتطوير ثقافة المرفق العام، وتكثيف التكوين في مجال النزاهة، مع الحرص على استقبال التبليغات والشكايات وتحويلها إلى الجهات المختصة لمباشرة المساءلة القانونية.
الاجتماع الأول لمجلس الهيئة يأتي، حسب الورقة ذاتها، في سياق وطني يتسم بورش إصلاحي كبير تشهده المملكة، ما يجعل من الهيئة فاعلاً أساسياً في دعم قيم الشفافية والمسؤولية والمساهمة في إرساء الحكامة الجيدة.
وقد تم التأكيد في ختام الاجتماع على أن المجلس يشكل فضاءً للتوجيه والمصادقة، ويضطلع بمسؤولية ضمان الانسجام وحكامة القرار داخل الهيئة، بما يعزز موقعها كمؤسسة مستقلة تشتغل بمنطق التكامل والانفتاح والمسؤولية
