أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا سنويا بنسبة 8.1 في المائة خلال شهر أبريل 2026، مقابل 6.3 في المائة خلال شهر مارس، مدفوعة أساسا بتسارع وتيرة التمويلات الموجهة للقطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.
وأوضح البنك المركزي أن القروض الممنوحة للقطاع العام ارتفعت بنسبة 28.9 في المائة بعد 18.2 في المائة الشهر السابق، في حين سجلت القروض الموجهة للقطاع الخاص نموا بنسبة 5.3 في المائة مقابل 4.7 في المائة، مدعومة بارتفاع القروض الممنوحة للشركات الخاصة إلى 6.4 في المائة وقروض الأسر إلى 3.6 في المائة.
وعلى مستوى الغرض الاقتصادي، شهدت قروض التجهيز أكبر وتيرة نمو بنسبة 26.1 في المائة، تلتها قروض الاستهلاك بنسبة 4.7 في المائة والقروض العقارية بنسبة 3.6 في المائة، كما عادت تسهيلات الخزينة إلى الارتفاع بنسبة 1.6 في المائة بعد تسجيل تراجع خلال الشهر السابق.
وفي المقابل، استقر النمو السنوي للديون المتعثرة عند 2.6 في المائة، بينما ارتفعت نسبتها إلى إجمالي القروض بشكل طفيف لتبلغ 8.3 في المائة خلال أبريل 2026، مقابل 8.2 في المائة في مارس، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.
