أعلن مجلس بنك المغرب، في بلاغ له، أنه قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في 2.25 بالمائة.
و اعتبر مجلس بنك المغرب أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.
و سجل المجلس أن مستوى التضخم كان ضعيفا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، حيث انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك على أساس سنوي بنسبة 0,1 بالمائة في المتوسط.
وأبرز، أن هذا التراجع يعزى إلى تدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة، وبدرجة أقل، إلى تراجع أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.
واعتبر أنه من شأن هذه العوامل أن تؤثر على تطور التضخم طيلة سنة 2019، ليتراجع إلى 0,6 في المائة بعد أن بلغ 1,9 بالمائة في 2018.
ويتوقع بنك المغرب أن يتسارع التضخم في سنة 2020 إلى 1,2 في المائة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالآفاق، يتوقع بنك المغرب ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 بالمائة في 2019 ثم 3,9 بالمائة في 2020.
و أخذا في الاعتبار إنتاج 61 مليون قنطار من الحبوب حسب تقديرات وزارة الفلاحة.
و يتوقع بنك المغرب أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية في سنة 2019 بنسبة 3,8 في المائة، قبل أن ترتفع بنسبة 6 بالمائة في 2020، مع فرضية تحقيق محصول متوسط.
واشار الى أنه في ظل هذه الظروف، يتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي 2,8 بالمائة في 2019 وأن يتسارع إلى 4 بالمائة في سنة 2020 .
وأبرز أن قطاع الفلاحة عرف فقدان 152 ألف منصب شغل، بينما أحدثت القطاعات غير الفلاحية 167 ألف منصب شغل، تتمركز حوالي 40 بالمائة منها في تجارة التقسيط.
أما مداخيل الأسفار، فقد تحسنت بنسبة 1,5 بالمائة، فيما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2,9 بالمائة.
