أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب يوم 8 يناير (كانون الثاني) المقبل، لمناقشة مسألة تجاوزات خطوط الائتمان ومعدلات الفائدة المطبقة عليها من طرف النظام البنكي.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدت الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالرباط، عقب أشغال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع آلية انتقال السياسة النقدية، ويهدف بالأساس إلى تحليل شروط القروض المعتمدة من قبل المؤسسات البنكية، ومدى انسجامها مع التوجهات التي يحددها البنك المركزي.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي لا يكون دائماً كاملاً، سواء خلال فترات رفع أسعار الفائدة أو خفضها، مبرزاً أن هذه الإشكالية تظل مطروحة على الصعيد الدولي، ولا تقتصر على الحالة المغربية.
وفي هذا السياق، ذكّر الجواهري بأن البنك المركزي كان قد دعا الأبناك، خلال مراحل رفع سعر الفائدة الرئيسي، إلى اعتماد مقاربة تقوم على تقييم المخاطر ودراسة الملفات حالة بحالة، بما يضمن التوازن بين حماية النظام المالي ودعم النشاط الاقتصادي.
وبخصوص خفض أسعار الفائدة على القروض عقب قرار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، أقر والي بنك المغرب بوجود نوع من التأخر في انتقال هذا الخفض إلى المقترضين، وهو ما سُجل أيضاً في عدد من البلدان الأخرى. وأرجع هذا التأخر، بشكل خاص، إلى الارتفاع الكبير في حصة القروض ذات السعر الثابت بالمغرب، التي تمثل نحو 85 في المائة من إجمالي القروض القائمة.
وأكد الجواهري أن البنك المركزي يواصل تتبع سلوك المؤسسات البنكية عن كثب، في أفق تعزيز نجاعة السياسة النقدية وتحسين شروط تمويل الاقتصاد، بما ينسجم مع أهداف الاستقرار المالي ودعم النمو
