تحولت جماعة أولاد مبارك بإقليم بني ملال إلى مسرح لغليان اجتماعي، بعدما انفجرت قضية أخلاقية تورط فيها عون سلطة يشتغل بإحدى الملحقات الإدارية المحلية.
القصة بدأت حينما وضعت عائلة فتاة قاصر شكاية رسمية تتهم فيها المعني بالأمر بالتغرير بابنتهم ومحاولة استدراجها في ظروف وصفت بالمريبة. ومع وصول الشكاية إلى الجهات المختصة، تحركت مصالح الدرك الملكي بسرعة، وفتحت تحقيقاً أولياً تحت إشراف النيابة العامة.
المصادر التي تابعت تفاصيل الحادثة أكدت أن الضحية المفترضة أدلت بإفاداتها الأولية، التي كشفت عن معطيات صادمة لا تزال قيد التمحيص، بينما جرى وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
الواقعة لم تمر مرور الكرام، إذ خلفت صدى واسعاً داخل المنطقة، وتسببت في موجة من الاستياء وسط الساكنة، التي طالبت بكشف الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات دون أي تهاون، خصوصاً أن الأمر يتعلق بشخص من المفترض أن يكون قدوة في احترام القانون.
التحقيق لا يزال مفتوحاً، والأنظار مشدودة إلى ما ستؤول إليه نتائجه، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها الفصل في هذا الملف الذي يطرح مجدداً أسئلة مؤرقة حول سلوك بعض ممثلي السلطة في علاقتهم بالمواطنين، وبخاصة الفئات الهشة.
