ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، حفل إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن.
وذكر السيد بوريطة في تصريح بالمناسبة، بأن هذا المخطط يندرج في إطار المشروع الملكي للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي، مستشهدا بالمناسبة بتأكيد جلالة الملك على أنه “لا ريب أن الأمر يتطلب نهضة شاملة، وتحولا عميقا في العقليات البالية والوعي الجماعي، وفتح المجال أمام المرأة، بما يناسب انخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية”.
وأكد، في هذا الصدد، أن “تقديم هذا المخطط ليس تمرينا شكليا، بل على العكس هو تعبير ملموس على التزام المغرب بالمساواة بين الجنسين وقناعته بأن أجندة “النساء، السلم والأمن تشكل ” عنصرا أساسيا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين “.
وشدد السيد بوريطة، في هذا السياق، على تحول النموذج الذي تحمله أجندة النساء والسلم والأمن، والذي جعل من النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.
وقال إن “أجندة النساء والسلم والأمن تزخر بإمكانات قابلة للتحول لأنها تعترف بأن التنمية لا يمكن أن تكون مستدامة إذا لم تكن شاملة؛ وأن السلم لا يمكن أن يتحقق إذا لم يشمل النساء، وأن الأمن لا يمكن أن يكتمل إذا لم يأخذ في الاعتبار احتياجات النساء والفتيات، ولا سيما الأكثر هشاشة”.
كما شدد السيد بوريطة على أن “جهود المغرب لتحقيق أهداف أجندة النساء والسلم والأمن تندرج في إطار عمله لتعزيز التعددية القائمة على العمل، والذي لا يقتصر على مجرد تصريحات بالنوايا ولكنه يترجم إلى مبادرات ملموسة من أجل تلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة”.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بوعي المجتمع الدولي بأهمية هذه الأجندة، كما تعكس ذلك مبادرة العمل من أجل الحفاظ على السلم التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس. غير أن السيد بوريطة أكد أن “الفجوة تتسع بين الأقوال والأفعال”، مشددا على “أننا ما زلنا نعيش في عالم تتأثر فيه المرأة أكثر من أي وقت مضى بالأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة”.
وبالنسبة للمغرب، يضيف الوزير، “ينبغي أن تسترشد خارطة الطريق لتنفيذ أجندة النساء والسلم والأمن بتطور التهديدات الحالية للسلم والأمن الدوليين”، مبرزا أن تحسين التعاون الدولي والإقليمي تشكل تدابير عملية من أجل بناء قدرات النساء وتكوينهن في مجالات الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلم والوقاية من التطرف العنيف، فضلا عن إرساء التآزر بين هذه الأجندة والإطار المعياري لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن المملكة تبنت مبادئ الإندماج والابتكار والمنهج الشمولي في تطوير مخطط عملها الوطني الذي يتضمن التزامات ملموسة في مجالات الدبلوماسية الوقائية وحفظ السلم وتعزيز ثقافة السلام وتمكين النساء.
وخلص الوزير إلى أن المغرب يظل ملتزما بالعمل مع الأمم المتحدة والدول ذات الصلة للمضي قدما في تنفيذ أجندة النساء والسلم والأمن، في إطار مخطط عمله الوطني.
