أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة الوسطاء غير القانونيين الذين يستحوذون على مواعيد طلبات التأشيرات.
ويأتي هذا في رد الوزير على سؤال كتابي تقدم به رئيس فريق الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، حيث أكد أن وزارته اعتمدت منذ سبتمبر الماضي نظاماً للتحقق من هوية المتقدمين بطلبات التأشيرة. ويشمل هذا النظام إجراء مكالمة فيديو مع موظفي الشركة المكلفة بإدارة هذه الطلبات قبل اتخاذ أي قرار بشأن تحديد المواعيد.
وأشار بوريطة إلى أن وزارته دأبت على مناقشة مسألة تدبير نظام التأشيرات خلال اللقاءات الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأوروبية في المغرب، مؤكداً حرص الوزارة على تحسيس هذه الجهات بأهمية محاربة السماسرة والوسطاء غير المعتمدين.
وأضاف الوزير أن الوزارة تحث المسؤولين الأوروبيين باستمرار على معالجة أي اختلالات قد تظهر في النظام القنصلي، تجنباً لاستغلالها من قبل الوسطاء غير القانونيين.
وفي سياق متصل، أوضح بوريطة أن وزارته تعمل بشكل وثيق مع سلطات دول أوروبية، منها إسبانيا وفرنسا، لضمان التفاعل السريع مع طلبات التأشيرات، خصوصاً تلك المتعلقة بالعلاج أو الدراسة، والتي تتطلب معالجة مستعجلة. كما أكد على ضرورة احترام كرامة المواطنين المغاربة في جميع مراحل تقديم الطلبات.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومة التأشيرات وضمان الشفافية في التعامل مع طلبات المواطنين، بما يعزز ثقتهم ويحد من استغلالهم من قبل الوسطاء غير القانونيين.
