أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تمكين الشباب، وخاصة الفتيات، يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق تنمية دامجة ومستدامة، معتبرة أن أي مجتمع لا يمكن أن ينجح في مساره التنموي دون إشراكهم بشكل كامل في مختلف مناحي الحياة.
وجاءت تصريحات بوعياش خلال افتتاح منتدى علمي بالرباط (22 – 23 سبتمبر) حول موضوع «تمكين الشباب: الفتاة في صلب تنمية دامجة ومستدامة»، بحضور ممثلة صندوق الأمم المتحدة للإسكان بالمغرب، السيدة مارييل ساندير، وسفير إسبانيا، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين الشباب.
وقالت بوعياش إن تمكين النساء والفتيات لا يقتصر على كونه هدفاً خامساً من أهداف التنمية المستدامة، بل يمثل شرطاً لتحقيق باقي الأهداف الأممية السبعة عشر، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تدرّ ما وصفته بـ«عائد المساواة»، إذ يسهم سد فجوات الدخل بين الجنسين في رفع معدلات النمو وضمان استفادة الجميع من ثماره.
وأضافت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إزالة العوائق أمام مشاركة الشباب والفتيات، وتوسيع فرصهم في التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز قدراتهم على المبادرة وصناعة القرار.
وحذرت بوعياش من استمرار ظواهر مثل العنف ضد النساء والفتيات، وزواج القاصرات، والصور النمطية التمييزية، معتبرة أن التصدي لهذه المعضلات يشكل نقطة انطلاق أساسية نحو تمكين فعلي للفتيات، وخلق بيئة آمنة تشجعهن على المشاركة والابتكار.
كما لفتت إلى أهمية الفضاء الرقمي باعتباره «مجال الشباب بامتياز»، مشددة على ضرورة إدماجه في أي برنامج يسعى إلى تعزيز مشاركة هذه الفئة، باعتباره حاضناً لطموحاتهم وأحلامهم.
وعن جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشارت بوعياش إلى أن المؤسسة اعتمدت مقاربة تقوم على الاستماع للشباب والفتيات في مختلف جهات المملكة، من خلال استشارات وطنية وجهوية، وجلسات استماع خاصة بالأطفال في سياق زلزال الحوز، حيث عبّروا عن مطالب مرتبطة بالصحة الجنسية والتعليم والمشاركة وحماية الطفولة.
وختمت بوعياش كلمتها بالتأكيد على أن أي سياسة عمومية أو برنامج تنموي لا ينطلق من مقاربة حقوقية قائمة على المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية، سيظل قاصراً عن بلوغ أهداف التنمية المستدامة، معتبرة أن الاستثمار في طاقات الشباب والفتيات «هو استثمار في حاضر الوطن ومستقبله».
