أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,3% خلال الفصل الأول من سنة 2022 عوض 2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن هذه الحصيلة تعزى أساسا لارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,5% وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 14,3%.
وأبرز المصدر ذاته أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 13,9% في الفصل الأول من سنة 2022. ويعزى هذا الانخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,3% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 7,3%.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا بنسبة 0,9% في الفصل الأول من سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 4٫8% والصناعات التحويلية بنسبة 2٫4%، وارتفاع أنشطة “الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات” بنسبة 3,7% والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,8%.
من جانب آخر، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,4% حيث تميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 25,3%، والنقل و التخزين بنسبة 5٫7%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 5%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫8%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4%، وكذا تراجع أنشطة الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫1% والخدمات العقارية بنسبة 1٫9%.
وفيما يتعلق بالأسعار الجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3% عوض 3,7% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4% مقابل 1٫7% في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
