أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أنه من المرجح أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، ليحقق زيادة تقدر ب 7ر0 في المائة عوض 1ر1 في المائة المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المحينة التي قامت بتجميعها مؤخرا.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة لها تتضمن مراجعة للتوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، إنه “باعتبار المعطيات المحصل عليها إلى غاية 20 أبريل من 2020، يرجح أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، ليحقق زيادة تقدر ب 7ر0 عوض 1ر1 في المائة المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المجمعة إلى غاية 30 مارس “.
وعزت هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 4ر4 في المائة عوض 1ر3 في المائة، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي، وخاصة من الحبوب التي تقلص إنتاجها إلى أدنى مستوى له منذ 2007.
وبدورها ستعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا، لتحقق نموا يقدر ب 4ر1 في المائة عوض 6ر1 في المائة المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجم عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء.
وبالمقابل، تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الأنشطة الثالثية ستحافظ على وتيرتها المتواضعة في حدود 6ر2 في المائة.
وحسب المذكرة، فإنه بالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ينتظر أن يعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 3ر0 في المائة، إذ من المتوقع أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر ب 5 في المائة حسب التغير السنوي.
كما أنه من المرجح أن يرتفع حجم الواردات من السلع خلال الفصل الأول من 2020 بمعدل 1 في المائة بدل زائد 3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي إلى 3ر0 نقطة في متم الفصل الأول من 2020.
وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الأول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 6ر1 نقطة المتوقعة في 7 أبريل.
ويعود هذا التباطؤ، استنادا إلى المندوبية، إلى انخفاض الاستثمار الخام ب 4ر2 في المائة عوض زائد 2ر1 في المائة، وذلك في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية و البناء.
وفي المقابل، ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر ب 9ر1 في المائة، فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6ر3 في المائة خلال الفترة ذاتها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
وأشارت المندوبية إلى أنها قامت بمراجعة التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد الوطني خلال الفصلين الأول والثاني من العام الجاري بعد تحيين المعطيات، وذلك في إطار الدراسات المنتظمة الخاصة بتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وباعتبار المعلومات الحديثة الصادرة عن الأنشطة القطاعية، ومراجعة المؤسسات الدولية للتوقعات الاقتصادية العالمية، وكذلك تمديد فترة الحجر الصحي الى غاية 20 ماي.
