كشفت النشرة الأخيرة للإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب أن النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجل تباطؤا، منتقلا من 4,4 في المائة إلى 3,4 في المائة خلال يوليوز 2025.
وأرجع البنك هذا التراجع بالأساس إلى تباطؤ القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، والتي لم يتجاوز نموها 1,2 في المائة. في المقابل، شهدت القروض الموجهة للأسر تسارعا طفيفا بلغ 2,9 في المائة مقابل 2,5 في المائة في يونيو، بينما استقر نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية عند مستوى مرتفع نسبيا بلغ 7,5 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، أبرزت الإحصائيات:
-
انكماش تسهيلات الخزينة بنسبة 5 في المائة،
-
تسارع قروض التجهيز إلى 15,2 في المائة،
-
ارتفاع القروض العقارية بـ 3,4 في المائة،
-
زيادة القروض الاستهلاكية بنسبة 3,9 في المائة.
أما بخصوص الديون المتعثرة، فقد واصلت وتيرة نموها التراجع، إذ انخفضت من 5,7 في المائة في يونيو إلى 5,4 في المائة في يوليوز، فيما استقر معدلها بين القروض عند 8,7 في المائة مقابل 8,6 في المائة قبل شهر.
ويرى مراقبون أن هذه المؤشرات تعكس من جهة حذر الشركات الخاصة في اللجوء إلى التمويل البنكي، ومن جهة أخرى دينامية متزايدة في قروض التجهيز والعقار والاستهلاك، مما يبرز تباين اتجاهات السوق الائتمانية في الظرفية الاقتصادية الحالية.
