سجل الاقتصاد المغربي أداء ايجابيا رغم الوضعية الوبائية الحالية التي لن تمكن قطاع السياحة من استرجاع كامل عافيته، حيث تستعيد الدول المتقدمة عافيتها بشكل أسرع مقارنة بالدول النامية، حيث يشكل المغرب استثناء لأن تقدم عملية التلقيح تسير تقريبا بشكل متواز مع الدول المتقدمة، وهو ما منح المغرب امكانية تعافي الاقتصاد بشكل أسرع “.
كشف خبراء، أن الاقتصاد المغربي في طور التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، بفضل مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد قدرته على الانتعاش بشكل أسرع، موضحين ” أن بوادر تعافي الاقتصاد المغربي تعكسها مجموعة من المؤشرات أهمها استفادة البلاد من سنة فلاحية مهمة جدا رفعت مستوى الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وساهمت في هامش ارتفاع نسبة النمو المتوقعة إلى 5,6 في المائة، معبرين ” أن الاقتصاد المغربي يمضي قدما نحو استعادة عافيته، مع العودة التدريجية للأسواق الخارجية العالمية، واستمرار فتح الحدود، فضلا عن عودة المغرب لأنشطته الاقتصادية خاصة الفوسفاط الذي عرف ارتفاعا في مستوى الصادرات، وكذا ارتفاع نسبة الإنتاج بقطاع السيارات، والقطاع الالكتروني، وقطاع النسيج.
وأشار الخبراء ، الى أن” الاقتصاد المغربي تحسن بفضل ارتفاع نسبة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 36 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2021 بزيادة تتجاوز 50 في المائة عن السنة الماضية، معتبرين ” أن هذه المؤشرات تبقى مرتبطة بتطور الحالة الوبائية، لأن أي عودة للاغلاق من شأنها أن تؤدي إلى انتكاسة جديدة للاقتصاد العالمي.
وسجل الخبراء، ان مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، و المذكرة التأطيرية ارتكزت على أربعة محاور أساسية وهي سبل تطوير وانعاش الاقتصاد الوطني بعد أن خرج من سنة سلبية من حيث النمو بأقل من 6 في المائة، وتعزيز آليات الادماج من خلال ورش تعميم التغطية الاجتماعية، والتركيز على الرأسمال البشري بالرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم ب 1,8 مليار درهم، إضافة إلى الاستمرار في ورش اصلاح القطاع العام من خلال ترشيد النفقات، و أن الرهان الاجتماعي حاضر في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2022، من قبيل توفير 8,4 مليار درهم لتوسيع وعاء المستفيدين من التأمين الاجباري عن المرض، وهو ما سيتيح احداث طفرة نوعية في قطاع الصحة خاصة مع تعميم التغطية الصحية، و أن هناك رؤية نسقية تتعلق بإطلاق ورش الحماية الاجتماعية، واصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح القانون الجبائي، مؤكدا في ذات السياق أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ادماج القطاع غير المهيكل ضمن المنظومة الاقتصادية، ومحاربة التهرب الضريبي، وكذا الإشكاليات المرتبطة بتفعيل ورش تقليص نفقات الدولة.
وعرفت بورصة الدار البيضاء تداولات على وقع الارتفاع ، مدعومة بشكل خاص بالأداء الجيد لقطاعات “الهندسيات والتجهيزات الصناعية”، و”الحراجة والورق “، و” شركات المحافظ / هولدينغ “، ففي متم الجلسة، سجل “مازي”، وهو مؤشر يشمل المعاملات المالية من نوع الأسهم ، ربحا بنسبة 0,72% ، مسجلا 13.283,15 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، نموا بنسبة 0,72% إلى 1.084,10 نقطة ، وسجل “ماديكس”، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، زيادة ب 0,75% إلى 10.787,88 نقطة. كما زاد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بنسبة 0,42% إلى 995,18 نقطة.
