سجل قطاع البناء في المغرب تحسنًا ملحوظًا خلال الفصل الرابع من عام 2024، مدفوعًا بالنمو المستمر في عدة أنشطة متعلقة به، وذلك تزامنًا مع انطلاق عدد من المشاريع الكبرى التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، من أبرزها التحضيرات لاستضافة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم في نهاية العام الجاري.
وبحسب التقرير الفصلي للمندوبية السامية للتخطيط، شهد القطاع انتعاشًا ملحوظًا في نشاط “تشييد المباني” و”الهندسة المدنية” و”أنشطة البناء المتخصصة”. إلا أن هذا التحسن رافقته تحديات تموينية، حيث أشار 13% من المقاولات العاملة في القطاع إلى صعوبة في الحصول على المواد الأولية. من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن 35% من أرباب المقاولات أبلغوا عن صعوبة في الخزينة، ما يعكس الضغوط المالية التي يواجهها بعض الفاعلين في السوق.
ورغم هذه التحديات، أظهر البحث أن 48% من المقاولات خصصت ميزانيات للاستثمار في مشاريع جديدة خلال عام 2024، مما يعكس الثقة في استمرارية النمو وتوسيع الأعمال في هذا القطاع الحيوي. ويُتوقع أن يستمر هذا التحسن في قطاع البناء خلال الفصل الأول من العام الجاري، مع توقعات بزيادة النشاط في “تشييد المباني” و”أنشطة البناء المتخصصة”، بينما يُنتظر أن يشهد قطاع “الهندسة المدنية” انخفاضًا طفيفًا.
فيما يخص الصناعة التحويلية، أظهر التقرير ارتفاعًا في الإنتاج خلال الفصل الرابع من 2024، مستفيدًا من الانتعاش في قطاعات مثل صناعة السيارات، والتعدين، والصناعات الغذائية، وصناعة المنتجات غير المعدنية. ورغم هذه التحسينات، واجهت 39% من المقاولات صعوبات في الحصول على المواد الأولية، خاصة المستوردة، كما أبلغ 20% من أرباب المقاولات عن صعوبة في التزود بالخزينة، وهي نسبة ترتفع إلى 35% في قطاع الصناعات الكيماوية.
أما قطاع الصناعة الاستخراجية، فقد شهد انخفاضًا في الإنتاج نتيجة تراجع إنتاج الفوسفاط، مع تسجيل انخفاض في أسعار بيع منتجاته. ورغم ذلك، أبدى أرباب المقاولات تفاؤلًا بتوقعات ارتفاع الإنتاج في المستقبل بفضل التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
من جهة أخرى، شهد قطاع الطاقة أيضًا تحسنًا في الإنتاج، مدفوعًا بنمو نشاط “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. ولكن، وعلى الرغم من هذا التحسن، لم تنعكس هذه الزيادة بشكل إيجابي على سوق العمل، حيث سجل القطاع انخفاضًا في عدد المشتغلين، مما قد يعكس زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والأتمتة في العمليات الإنتاجية.
أما بالنسبة لتوقعات الفصل الأول من 2025، فتشير نتائج التقرير إلى احتمال تراجع الإنتاج في قطاع الطاقة، نتيجة التراجع المتوقع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”.
