شرعت المفتشية العامة للمالية في فتح تحقيق شامل حول صفقات كراء سيارات بقيمة تتجاوز 350 مليون درهم، أبرمتها عدة مؤسسات ومقاولات عمومية مع ثلاث شركات تهيمن على القطاع. هذه الخطوة جاءت بعد رصد مؤشرات على اختلالات وتجاوزات تهدد المال العام.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات تتناول عدة ملفات، أبرزها تفويت صفقات بالتراضي وتقسيمها عمدًا لتفادي طلبات العروض، فضلاً عن الإفراط في كراء سيارات فاخرة لموظفين بعضهم يؤدي مهامًا ميدانية بسيطة، ما أثار علامات استفهام حول جدوى هذه النفقات.
كما كشفت المراجعات الأولية عن اختلالات في صيانة المركبات، حيث أُبرمت عقود صيانة دون متابعة دقيقة للحالة الميكانيكية للسيارات، ما تسبب في تعطل بعضها رغم صرف مبالغ طائلة على التأمين والصيانة وأجور السائقين. وبحسب المصادر، فإن كلفة أسطول السيارات المستعمل تجاوزت 900 مليون درهم، في مؤشر على حجم الهدر المالي.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من استفادة بعض المسؤولين وموظفي الإدارة من عمولات ومنافع شخصية مقابل هذه الصفقات، بعد ورود تقارير من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن طعون واختلالات مسطرية.
وأفادت المصادر بأن بعض المسؤولين استغلوا ارتفاع ميزانيات الكراء لإنشاء شركات خاصة لتزويد الإدارات بالمركبات، مستفيدين من توجه الحكومات الأخيرة نحو صفقات طويلة الأمد بدل التملك، ما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية لصالح شركات محددة.
تأتي هذه التحقيقات في وقت حساس، حيث يطالب الرأي العام بمزيد من الشفافية في الصفقات العمومية، حفاظًا على المال العام ومنع أي استغلال غير مشروع للموارد العمومية.
