وجدت منصة “أوبر” نفسها غارقة في ماضيها الأحد بسبب تحقيق أجراه صحافون يتهم الشركة بـ”خرق القانون” وباستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها رغم تحفظات السياسات وشركات سيارات الأجرة.
وقالت جيل هازلبيكر، نائبة الرئيس المكل فة الشؤون العام ة في “أوبر”، في بيان ن شر عبر الإنترنت، “لم ن بر ر ولا نبحث عن أعذار لسلوكي ات سابقة لا تتوافق مع قي منا الحالي ة”. أضافت “نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناء على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة”.
وحصلت صحيفة “ذي غارديان” البريطاني ة على نحو 124 ألف وثيقة مؤر خة من 2013 إلى 2017، وت شاركتها مع الات حاد الدولي للصحافي ين الاستقصائي ين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في “أوبر” في ذلك الوقت، بالإضافة إلى مذك رات وفواتير.
والأحد، نشر عدد كبير من المؤس سات الإعلامي ة، بما في ذلك صحيفتا “واشنطن بوست” الأميركي ة و”لوموند” الفرنسي ة وهيئة الإذاعة البريطاني ة أولى تقاريرها حول ما أ طل قت عليه تسمية “وثائق أوبر”. وقد سل طت هذه الوسائل الإعلامي ة الضوء على بعض ممارسات “أوبر” خلال سنوات توس عها السريع.
وكتبت صحيفة “ذي غارديان”، “لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والم نظ مين واستغل ت العنف ضد السائقين وضغطت سر ا على الحكومات في كل أنحاء العالم”.
ت شير التقارير الإعلامي ة تلك خصوص ا إلى رسائل من ترافيس كالانيك الذي كان حينها رئيس ا للشركة التي تت خذ سان فرانسيسكو مقر ا، عندما عب ر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعر ض لها السائقون الذين كانت “أوبر” تشج عهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.
وبحسب التقارير فقد أجاب كالانيك وقتذاك على تلك المخاوف بالقول “أعتقد أن الأمر يستحق ذلك. العنف يضمن النجاح”.
ووفق ا لصحيفة “ذي غارديان”، تبن ت “أوبر” تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانو يتعر ضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلامي ة للحصول على تنازلات من السلطات.
لكن ديفون سبورجن المتحد ث باسم المسؤول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان أرسله إلى الات حاد الدولي للصحافي ين الاستقصائي ين، إن “كالانيك لم يقترح أبد ا أن تستغل أوبر العنف على حساب سلامة السائقين”.
وقد ات هم كالانيك بتشجيع ممارسات إداري ة عنيفة ومشكوك فيها، على خلفية تمييز على أساس الجنس وحوادث تحرش أثناء العمل، واضطر إلى التخل ي عن دور المدير العام للمجموعة في حزيران/يونيو 2017. وعندما أعلن استقالته من مجلس الإدارة في نهاية 2019، قال إن ه “فخور بكل ما أنجزته أوبر”.
ونفى المتحد ث باسمه الأحد كل الات هامات التي وردت في الصحف، بما في ذلك الات هامات بعرقلة العدالة.
وبحسب الصحف، فإن “أوبر” وضعت استراتيجيات مختلفة لإحباط محاولات تدخل قوات الأمن بينها استراتيجية “مفتاح الإيقاف” التي ترتكز على قطع وصول مكتب المجموعة بشكل سريع إلى قواعد البيانات الإلكترونية الرئيسية، في حال حصول مداهمة.
وتذكر “ذي غارديان” مقتطفات مختلفة من محادثات بين مسؤولين يتحدثون خلالها عن غياب الإطار القانوني لأنشطتهم
