كشفت معطيات رسمية إسبانية حديثة عن تغيرات واضحة في خريطة الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، في ظل تراجع إجمالي أعداد الوافدين مقابل ارتفاع كبير في محاولات الوصول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، خاصة عبر المسالك البرية.
ووفق تقرير دوري صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى سبتة ومليلية إلى غاية نهاية أبريل الماضي ما مجموعه 2164 شخصا، بزيادة تقارب 300 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعكس تحولا نسبيا في مسارات العبور نحو المدينتين.
وفي المقابل، سجلت إسبانيا تراجعا عاما في أعداد المهاجرين الوافدين إلى أراضيها، إذ بلغ مجموع الواصلين بطرق غير نظامية 7923 شخصا فقط إلى غاية 30 أبريل 2026، مقابل 13953 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض يناهز 43,2 في المائة.
ويبرز هذا التراجع بشكل أكبر على مستوى الهجرة البحرية، حيث انخفض عدد الوافدين عبر البحر إلى 5759 مهاجرا، بتراجع حاد بلغ 57,1 في المائة مقارنة بسنة 2025، كما تراجع عدد القوارب المستعملة في عمليات العبور إلى 212 قاربا، مقابل 344 قاربا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن هذا الانخفاض العام يخفي تفاوتات جغرافية واضحة بين مختلف المسارات البحرية. فقد سجلت بعض الوجهات ارتفاعا نسبيا، خصوصا نحو شبه الجزيرة الإيبيرية وجزر البليار، حيث وصل عدد الوافدين إلى 3474 مهاجرا، بزيادة تفوق 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي المقابل، شهد مسار جزر الكناري تراجعا غير مسبوق، بعدما انخفض عدد الوافدين إلى 2276 مهاجرا فقط منذ بداية السنة، أي أقل بحوالي 78,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في مؤشر على تراجع الضغط على هذا المعبر البحري الذي كان خلال السنوات الأخيرة من أبرز نقاط العبور نحو أوروبا.
أما على مستوى سبتة ومليلية، فقد أظهرت البيانات أن الجزء الأكبر من محاولات الوصول تم عبر المعابر البرية، حيث استقبلت سبتة وحدها 2101 مهاجرا، بينما بلغ عدد الوافدين إلى مليلية 63 شخصا، في وقت ظلت فيه محاولات العبور البحري محدودة جدا نحو المدينتين.
وتعكس هذه التطورات، وفق متابعين، تحولات مستمرة في دينامية الهجرة غير النظامية بالمنطقة الغربية للمتوسط، في ظل تشديد الرقابة على بعض المسارات التقليدية، مقابل تنامي الضغط على معابر أخرى، خصوصا المرتبطة بالثغرين المحتلين.
