أفاد التقرير حول الأنشطة الصادر عن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم تخصيص مساحة تبلغ 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للإدارات العمومية خلال سنة 2023، مقابل قيمة تعادل 234 مليون درهم.
وأكدت المديرية في تقريرها بعنوان “الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، أن هذه المساحة سجلت ارتفاعا ملموسا نسبته 94 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2022 (160 هكتارا)، وتمثل ما مجموعه 138 ملكا من الأملاك العقارية المخصصة.
وهمت التخصيصات 74 ملكا عقاريا لقطاع التربية الوطنية (70 هكتار/68 مليون درهم)، و28 للداخلية (51 هكتار/102 مليون درهم)، و9 للصحة (8 هكتارات/9 ملايين درهم)، و3 أملاك كل منها للاقتصاد والمالية (1 هكتار/ 3 ملايين درهم)، والأوقاف والشؤون الإسلامية (هكتاران/6 ملايين درهم)، والفلاحة والتنمية القروية (4 هكتارات/مليون درهم)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (14 هكتارا/2 مليون درهم).
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الملك الخاص يمتلك رصيدا سكنيا يناهز 46200 وحدة، أسندت، على شكل إيجار، إلى موظفين من طرف إداراتهم المشرفة.
وأبرزت المديرية أن الدولة التزمت منذ عقود في مقاربة تسعى إلى تفويت المساكن لفائدة مستأجيرها، تلك غير المسجلة كمسكن وظيفي والكائنة خارج النطاق الإداري، مشيرة إلى أنه خلال 2023، تم تفويت 156 مسكنا بقيمة إجمالية تبلغ 32,91 مليون درهم.
كما أن الملك الخاص للدولة يمتلك رصيد مساكن ومتاجر مبنية في الأربعينيات والخمسينيات يناهز 37308 وحدات، تشغله ساكنة من مختلف الفئات (التجار، الحرفيون..) وتديره شركة “ديار المدينة” التابعة لشركة صندوق الإيداع والتدبير.
وقد تم إجراء العديد من التسهيلات من أجل تعزيز زخم بيع هذا الرصيد، لا سيما تحديد نطاق أسعار تحفيزية حسب فئة المساكن ومناطقها، وتحديد سعر التفويت حسب الاختصاص الإداري بالنسبة للوحدات الواقعة بالأحياء العصرية، وكذا منح آجال 24 شهرا للمستفيدين، بدءا من تاريخ التبليغ، حتى يتسنى لهم العمل بعقد الشراء.
كما ساهمت هذه الإجراءات في تحفيز المبيعات، حيث بلغ إجمالي الوحدات المباعة 4855 وحدة منذ سنة 2016. وفي سنة 2023، تم بيع 306 وحدات من الرصيد الذي تديره شركة “ديار المدينة” بقيمة إجمالية قدرها 2,9 ملايين درهم.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية أملاك الدولة تضطلع بدور أساسي في دعم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعبئة الأراضي العقارية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، وكذلك لإنشاء المرافق العمومية والمشاريع الاستثمارية التي تخلق الثروة ومناصب الشغل.
