وضعت مصالح الأمن بالمغرب، خططا أمنية استراتيجية لتأمين الإحتفالات برأس السنة الميلادية، و الاعتماد على التكنولوجيا ووسائل حديثة للمراقبة و التتبع، و استعمال “الدرون” ووسائل رقمية متطورة لتتبع الحركة و المرور، حيث أعلنت اليقظة الأمنية و الإستخباراتية على مستوى جميع الأجهزة الأمنية لمواجهة أي تهديد إجرامي، و التصدي للأعمال و الأفعال الغير القانونية، و تأمين الفضاءات و الساحات و الفنادق و الأماكن السياحية و الحيوية، من خلل إعتماد حزمة إجراءات مكثفة لضمان الأمن والإستقرار خلال إحتفالات رأس السنة 2025 في مختلف جهات المملكة وعلى مستوى جميع المدن .
وشملت الإجراءات، نشر مجموعة من الوحدات المتنقلة والدراجين في الأماكن الحيوية، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة حملات أمنية موجهة وتكثيف التواجد الأمني في الشوارع الرئيسية والفضاءات العامة وحيث يتواجد المواطنون، كما تم تعزيز الحواجز الأمنية والسدود القضائية في المداخل الرئيسية للمدن، بما في ذلك المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، فاس، وأكادير.
وتهدف الإستراتيجية الأمنية المعتمدة، إلى ضمان سلاسة السير وتأمين المؤسسات السياحية والفندقية التي تشهد ازدحاماً كبيراً في هذه الفترة، حيث تبدي المديرية العامة للأمن الوطني إهتماماً خاصاً بتنسيق العمليات بين مختلف المصالح الأمنية لضمان إستجابة سريعة وفعالة للظروف الطارئة، سواء من خلال المراقبة بالكاميرات أو عبر الدوريات الميدانية.
وتعد هذه الإجراءات الأمنية وغيرها جزءاً من الجهود الإستباقية لضمان بيئة آمنة للمواطنين والسياح خلال ليلة رأس السنة، كما تُظهر تطوراً في استراتيجيات التعامل الأمني المغربي مع المناسبات الكبرى لضمان إستتباب الأمن والأمان في كافة أنحاء المملكة المغربية.
وتهدف هذه التدابير إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين والممتلكات، ومنع وقوع أي حوادث أو تجاوزات خلال هذه الاحتفالات، و اتخذت مصالح الأمن تدابير أمنية استثنائية، همت على الخصوص نشر عناصر أمنية في مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، بالإضافة إلى تعزيز دوريات المراقبة في مختلف الأحياء، و عملت مصالح الأمن على نصب سدود أمنية في عدد من شوارع المدن ومداخلها، للقيام بعمليات تفتيش للسيارات والعربات المشبوهة، وكذا التحقق من هوية مستخدمي الطريق.
في إطار استعداداتها لإستقبال إحتفالات رأس السنة الجديدة وضمان تأمين مدينة مراكش بشكل كامل، تولي مصالح الأمن إهتماما خاصا بالأماكن الحساسة والمناطق الإستراتيجية، و بدأت المصالح الأمنية في تنفيذ خطة أمنية محكمة تندرج ضمن توجهات القيادة المديرية والولائية للأمن الوطني، والتي تعتمد على (خارطة طريق) أمنية شاملة ومتجددة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة.
و تمثل أبرز ملامح هذه الخطة الأمنية في تعزيز الحواجز القضائية على مداخل المدينة الرئيسية، وإنشاء العديد من نقاط التفتيش لضبط الحركة وتأمين المناطق الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت شوارع وأحياء مراكش زيادة ملحوظة في تواجد عناصر الشرطة، حيث ثم تعزيز الوجود الأمني بشكل فعال في مختلف الأماكن لضمان السلامة العامة.
و عملت ولاية أمن مراكش على تعبئة جميع الوحدات الأمنية المتخصصة لتفعيل المقاربة الوقائية والإستباقية التي تهدف إلى حماية المواطنين والممتلكات، و المواقع الإستراتيجية في مراكش تشهد إنتشارا كبيرا لرجال الشرطة، ما يعكس درجة عالية من اليقظة والتأهب بين جميع العناصر الأمنية المنتشرة في الطرقات والأماكن العامة. هذه التدابير تؤكد أن الإستعدادات الأمنية قد بلغت أوجها، حيث يتم مراقبة الميدان بشكل مستمر تحت إشراف مباشر من والي الأمن وكبار الضباط، مما يضمن إستجابة سريعة في حال حدوث أي طارئ.
و تتوزع الفرق الأمنية من مختلف المصالح على كامل تراب مدينة مراكش، في إطار إجراءات منسقة مع مختلف السلطات المحلية. ومن المتوقع أن تشهد ليلة رأس السنة تعزيزا ملحوظا للموارد اللوجستية والبشرية المتاحة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، لضمان استمرارية التغطية الأمنية الشاملة والفعالة. ويأتي هذا بالتوازي مع تعزيز الحضور الأمني في المناطق السياحية التي تعرف دينامية كبيرة، في وقت توافد فيه العديد من السياح المغاربة والأجانب.
و يشمل هذا التنظيم الفعال لحركة المرور، مكافحة الجريمة، وتأمين الفضاءات العامة، بما يعكس استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمن وتسهيل التنقل، مما يساهم في الحفاظ على النظام العام في المدينة، خاصة في هذه المناسبة الهامة.
و انطلق التنسيق بين فرق المراقبة الجهوية التابعة للإدارة العامة للجمارك ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي إلى السرعة القصوى، في سياق حملة موسعة لتجفيف منابع الخمور تقليدية الصنع “الماحيا” قبل احتفالات رأس السنة الميلادية التي تمثل ذروة الاستهلاك السنوي للمشروبات الكحولية، و الحملة الجديدة استندت إلى عملية تحليل مخاطر بشـأن تراجع المبيعات القانونية من المشروبات المذكورة، بناء على معطيات مصرح بها من قبل موزعين وفاعلين في السوق، وإخباريات بخصوص انتشار معامل وورشات تقطير “شراب الفقراء” في مناطق بمدن الدار البيضاء والجديدة والصويرة ومراكش، الذي أصبح مزيجا مفتوحا لمواد كيميائية إضافية أودت بحياة عدد كبير من المستهلكين مؤخرا.
